حذف و دگرستیزی در مسیر انتخابات آزاد، و فشار فزاینده بر احزاب، تزلزل رکن جمهوریت و کاهش مشروعیت نظام را در پی دارد

به نام خدا

جناب آقای رئیسی

ریاست محترم جمهور

با سلام و تحیّت

اینک که این نامه سرگشاده به رشته تحریر درمی‌آید، بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم سپری شده است. طی این مدت جنابعالی وفق آنچه قانون اساسی و سایر ترتیبات حقوقی و نهادی بر عهده مقام ریاست جمهوری گذاشته است، با مجموعه‌ای از اختیارات و وظایف مواجه بوده‌اید و طبیعتاً نتایجی پدید آمده است. برخی از این پیامدها حاصل روند کلی حکمرانی و فراتر از قوه مجریه است، و برخی دیگر به عملکرد دولت مستقر مربوط می‌شود. در این مکتوب تلاش شده است بر بخش دوم که ناظر به تفکر، سیاست‌گذاری و عملکرد جنابعالی و کابینه محترم است، تأکید شود. هر چند به دلیل درهم‌تنیدگی شدید بین اختیارات مقامات و نهادهای فراقوه‌ای و اختیارات و وظایف قوه مجریه و سایر قوا تفکیک کامل این حوزه‌ها از هم بسیار مشکل و چه‌بسا ناممکن است. در سطور پیش رو و در قالب ۳۰ بند توصیفی- تجویزی نکاتی موجز که برآمده از نظرات ارکان مختلف حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ایران است، به استحضار می‌رسد. امید است این نکات مورد توجه جدی قرار گیرد و از آن‌ها برای رفع نقیصه‌ها و اصلاح سیاست‌ها استفاده شود تا توسعه ایران و رفاه ایرانیان بیش از این به تعویق نیفتد.

ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی!

بحث را با سیاست داخلی آغاز می‌کنیم که مقدم بر دیگر مؤلفه‌ها است و به‌مثابه قطب‌نمای حکمرانی، حرکت کشور را جهت می‌دهد و با ایجاد تغییر در آن می‌توان تغییر در ساحت‌های دیگر را انتظار داشت.

۱. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی معتقد است آنچه در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ رخ داد، ادامه روند «یکدست‌سازی قدرت»  بود که از دو سال پیش از آن آغاز شده بود. به اعتقاد ما محصول‌ این روند یعنی «حاکمیت یکدست‌» که خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است، دور شدن از جمهوریت و متعاقب آن تزلزل مشروعیت مردمی نظام است.

۲. اگر چه «امنیت» شرط لازم شکل‌گیری جامعه و دولت است، ولی «امنیتی‌سازی» در تباین آشکار با آن قرار دارد. جامعه‌ای که روح و کالبدش به‌نام امنیت زیر ضرب امنیتی‌سازی برود، با شکنندگی مواجه و در مسیر فروپاشی قرار می‌گیرد. به اعتقاد ما امنیتی‌سازی یکی از ارکان اداره کشور در دولت سیزدهم است که بروز عینی آن را می‌توان در انتخاب افراد نظامی و شبه‌نظامی برای تصدی پست‌های کلیدی، به‌طور خاص در وزارت کشور مشاهده کرد. با بسط ید نیروهای امنیتی تحت مدیریت مدیران جدید، نَفَس فعالیت سیاسی و اساساً هر نوع کنش شهروندی به شماره افتاده است. امروز احزاب با وضعیتی مواجه‌اند که در عمل حزب‌بودگی‌شان به خطر افتاده است. متأسفانه مانع‌تراشی فراروی فعالیت احزاب و ایجاد اختلال در فعالیت‌های دیگر کنش‌گران سیاسی از سوی نهادهای امنیتی، به رویه سیاست داخلی کشور تبدیل شده است.

۳. «انتخابات» برای کنشگران سیاسی و احزاب نقطه تبادل و تضارب آراء، برای جامعه روزنه ایجاد تغییر و برای حاکمیت نماد مشروعیت مردمی است و می‌تواند موجد ثبات پایدار باشد. به اعتقاد ما «یکدست‌سازی قدرت» و «امنیتی‌سازی» معنی‌داری انتخابات و مشروعیت نهادهای برآمده از آن را به پرسش گرفته‌اند. قانون جدید انتخابات موجب شده است تنها پوسته‌ای از حاکمیت قانون و گردش نخبگان باقی بماند و در عمل بی‌قانونی و انسداد سیاسی رخ دهد و وضعیت به گونه‌ای پیش رود که گویی تکلیف انتخابات پیش از برگزاری آن مشخص شده است. این روند نهایتاً به هدم کامل جمهوریت می‌انجامد.

۴. حزب اتحاد ملت اعتقاد دارد در دولت سیزدهم سرریز تفکر امنیتی بر سیاست از سطح ایجاد محدودیت برای احزاب و تمهید انتخابات کنترل‌شده فراتر رفته است. سال گذشته، در پی جان باختن مرحومه مهسا امینی کشور با اعتراضاتی چندماهه مواجه شد. ماحصل آن اعتراضات جان باختن و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان و بازداشت عده زیادی از شهروندان معترض و مطالبه‌گر بود. پس از آن رویداد و با توجه پیامدهای خسارت‌بار آن، انتظار می‌رفت ساخت قدرت توجه مشهود و سنجش‌پذیر مضاعفی را به‌جامعه و به‌ویژه قشرهای معترض در ایام اعتراضات مبذول کند. اصحاب قدرت که در زمان اعتراضات از گفت‌وگو با منتقدان/مخالفان و عفو گسترده سخن می‌گفتند، پس از فروکش کردن آن با گاردی متفاوت با جامعه مواجه شدند و با تغییر آرایش نیروهای انتظامی از یک‌سو و لایحه حجاب از سوی دیگر جامعه را به نقطه‌ای بدتر از نقطه پیشااعتراضات‌ بازگرداندند. دولت که باید نمادِ انباشتِ عقل باشد و مطالبات مردم درباره سبک زندگی و شرایط جدید زیست سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان را به‌رسمیت بشناسد، براساس تفکر «حاکمیت یکدست» تمام‌قد در برابر این خواسته‌ها قرار گرفت و اکنون نیز پیوسته در راه بسته‌تر شدن عرصه عمومی گام برمی‌دارد.

ریاست محترم جمهور!

زنان در تمام دنیا از جمله ایران، بخش حذف‌ناپذیر جوامع‌اند و پیشرفت‌های فردی و دستاوردهای جمعی آنان را در عرصه‌های مختلف به‌هیچ‌وحه نمی‌توان نادیده گرفت. با این وجود تفکر «حاکمیت یکدست» و دولت برآمده از آن رویای ساختن جامعه به‌زعم خود «اسلامی» را با برداشت نادرست از اسلام، بیش و پیش از هر چیز در تعیین شیوه زیست و نوع پوشش و حجاب زنان متجلی می‌بیند. از این رو با رویکردها و اقدامات هم‌راستا با مردسالاریِ رسوخ کرده در جامعه ایران، به تشدید نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان دامن زده است. توجه جنابعالی را به بخشی از آن‌چه در حوزه زنان می‌گذرد، جلب می‌کنیم.

۵. حزب اتحاد ملت اسلامی ایران معتقد است دولت برآمده از تفکر حاکمیت یکدست که تحمیل سبک زندگی مورد نظر خود را بر کل جامعه، ولو با اجبار، حق خود تصور می‌کند، کماکان ماشین تحمیل این سبک اجباری را با شدت و حدت به پیش می‌راند. التفات دارید در گذشته اقدامات دولت برای تحمیل این سبک نظیر تقویت گشت‌های ارشاد، به وقایع تلخی منجر شد که مهم‌ترین آن جان‌باختن معصومانه دختر ایران، مهسا امینی و در پی آن از دست رفتن جان‌های عزیز دیگری در پی اعتراض‌های شکل گرفته بود. در حالی‌که اگر به هشدارهای پیشینی حزب اتحاد ملت و بسیاری دیگر از دلسوزان میهن درباره عملکرد گشت‌های ارشاد توجه می‌شد، این اتفاق‌های تلخ رخ نمی‌داد. اکنون نیز سخن ما این است که زنان و نسل جوان ایران در زندگی‌های شخصی خود سبک‌های فرهنگی و اجتماعی مختلفی دارند و حاکمیت نمی‌تواند با اجبار سبک زندگی و پوشش خاصی را بر آن‌ها تحمیل کند. به نظر ما تنها راه درست و ممکن، پذیرش حقوق شهروندی همه افراد جامعه از جمله زنان، لغو قانون حجاب اجباری و عدم مداخله‌های پلیسی- امنیتی در امر پوشش و حجاب زنان و جوانان است و با روش‌هایی مانند راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد تحت عناوینی دیگر و تصویب و اجرای قانون حجاب اجباری مشکل حل نخواهد شد.  

۶. ما معتقدیم «عدالت» محکی برای شناسایی و تفکیک جوامع از یکدیگر است. پیوند عدالت با دیگر حوزه‌ها از جمله «زنان» ما را به مفاهیمی مانند «عدالت جنسیتی» رهنمون می‌شود. مع‌الاسف، عدالت جنسیتی که در برنامه توسعه پیشین با هدف برقراری عدالت بین زنان و مردان، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در نظر گرفته بود، در برنامه هفتم توسعه نادیده انگاشته شده است. طبق آمار جهانی ایران یکی از بیشترین شکاف‌های جنسیتی در جهان را دارد و نابرابری جنسیتی آسیب‌های زیادی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قانونی و… ایجاد کرده است. اگرچه گرایش سیاسی فعلی حاکم پیش از این نیز عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم توسعه حذف کرده بود، ولی امید می‌رفت با مشاهده تبعات منفی این رویکرد در توسعه کشور و زندگی زنان از جمله افزایش فقر زنانه، در این موضوع تجدیدنظر کند.

۷. مطالعه الگوهای حکمرانی مبتنی بر تجربیات انباشته شده بشری نشان می‌دهد نظم‌ و انتظام به‌ویژه در حوزه‌های شخصی‌تر جز با تدارک سطحی از «قرارداد» پدید نمی‌آید یا اگر پدید آید پایدار نمی‌ماند و در این عرصه‌ها اعمال نظم به‌وسیله اقتدارگرایی ناممکن است. در دولت سیزدهم دو دستور کار به حوزه زنان تحمیل شده است که مصداق اراده نظم از طریق اعمال اقتدار است.

اولین دستور «اختلال در غربالگری» است که پیامد تصویب و اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت است. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران نظرات خود را در مورد تبعات منفی افزایش جمعیت بدون تأمین زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی لازم، و دخالت اقتدارگرایانه در حوزه خصوصی افراد و به‌نوعی اجبار به فرزندآوری از طرق مختلف از جمله سخت‌گیری در دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری و غربالگری جنین، ممنوعیت واردات و تولید کیت‌های غربالگری جنین و … ابراز داشته‌اند که متأسفانه به آن‌ها توجهی نشده است. نتیجه بی‌توجهی به این نظرات کارشناسانه افزایش تولد نوزادان معلول در درازمدت است، کمااین‌که در حال حاضر نیز اخبار از افزایش تولد نوزادان معلول از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت حکایت دارد.

دومین دستور کار که پس از یکدست شدن حاکمیت افزایش معناداری داشته است، کودک همسری است. به‌نظر می‌آید  حامیان افزایش جمعیت، کودک همسری را بدون توجه به پیامدهای آن مانند آسیب‌های مختلف جسمی و روحی، خشونت و از دست رفتن فرصت‌های رشد و بالندگی، به‌عنوان راهی برای افزایش زادوولد در نظر گرفته‌اند و با روش‌هایی مانند تشویق ازدواج زودهنگام و فرزندآوری در مدارس و اعطای وام‌های ازدواج به رشد آن دامن زده‌اند. افزایش وام ازدواج در پیوندهایی که سن عروس زیر ۲۳ سال است، موجب افزایش نرخ رشد کودک همسری در جوامع فقیر شده است.

۸. به موارد اساسی یاد شده باید مسمومیت‌های سریالی در مدارس دخترانه در سال گذشته را نیز اضافه کرد. به‌دنبال آن پدیده بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ امنیت فرزندان‌شان مانع حضور آن‌ها در کلاس‌های درس شدند، در حالی‌که تحصیل دختران حاصل بیش از صد سال مبارزه و تلاش مادران و زنان این سرزمین است. به‌رغم وجود مطالبات اجتماعی، دولت نتوانست با شناسایی و مجازات عوامل این رخداد ، و معرفی آنان به جامعه، به آن غائله پایان دهد. اینک، در آستانه بازگشایی مدارس، تأمین امنیت جسمی و روانی دختران در مدارس تکلیفی معوق است، تکلیف مهمی که «حاکمیت یکدست» در سال گذشته نتوانست از عهده آن برآید.

جناب آقای رئیسی!

چنانکه می‌دانید موضوع اقتصاد همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی و عینی ایرانیان بوده است که به‌ویژه در سال‌های اخیر به معضلی بنیان‌کن تبدیل شده است. بر شما که سال‌ها در مصدر امور قضایی بوده‌اید، پوشیده نیست اقتصاد نابه‌سامان تا چه اندازه می‌تواند حیات افراد را از جهات مختلف تحت‌الشعاع قرار دهد و خودتان نیز در مناظره‌های انتخاباتی و دیگر گفتارهایتان به‌کرات در این باب سخن گفته‌اید. با توجه به مسئولیت تقریباً انحصاری جنابعالی و قوه مجریه در وضعیت اقتصاد کشور نکاتی را متذکر می‌شویم. برای عینی‌تر شدن موضوع این تذکرات حول پنج وعده و برنامه مهم دولت سیزدهم یعنی «کاهش پنجاه درصدی و سپس تک رقمی کردن تورم»، «ایجاد رشد اقتصادی پایدار»، «ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید»، «کاهش فقر و فاصله طبقاتی»، و «ساخت سالانه یک میلیون مسکن جدید» سامان یافته است.

۹. حسب آمارهای رسمی کشور و بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان تورم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲/۴۰ و ۱/۴۵ درصد بوده است. نکته قابل توجه در این نرخ تورم دهشت‌بار، نرخ تورم اقلام خوراکی و مسکن است که در این دو سال بسیار بیشتر از متوسط نرخ تورم سالانه بوده است. وضعیت ناگوارتر نرخ تورم کالاها و خدمات ضروری و حذف‌ناپذیر در زیست اولیه و حداقلی عموم مردم خصوصاً طبقات مستضعف و فرودست، آثار زیان‌بار فراوانی بر طبقات ضعیف و متوسط کشور داشته است. نقطه تاریک و تأسف‌بارتر آن است که پیش‌بینی می‌شود به دلایل مختلف از جمله ناترازی موجود در بازارهای اقتصادی، خروج سرمایه، تحریم‌های بین‌المللی، قطع ارتباط سالم مالی با جهان به‌دلیل حضور کشور در لیست سیاه FATF، کاهش مبادلات بین‌المللی و شبه‌انحصاری‌شدن طرف‌های تجاری کشور، عدم تکافوی نرخ سرمایه‌گذاری ملی، و نظام مدیریت نابلد اقتصادی کشور، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کماکان حول‌و‌حوش ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند.

۱۰. رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ براساس گزارش بانک مرکزی به‌ترتیب ۹/۳ و ۵/۳ درصد بوده که از پنجاه درصد اهداف برنامه‌ای نیز کمتر است. با تأسف باید گفت، از سال ۱۳۸۶ به این سو رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد کشور امکان بروز و ظهور چندانی نیافته است. در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌طور غیرمنظم و ناپایدار رشد اقتصادی اندکی پدیدار شده است که دلایل آن را هم باید عمدتاً در عواملی نظیر کاهش تحریم‌های خارجی به‌دلیل تغییرات نسبی سیاست دولت جدید امریکا، کاهش تدریجی همه‌گیری کرونا، پتانسیل درونی اقتصاد ایران، و رفع سنگ‌اندازی‌های نیروهای فراقوه‌ای در دولت سیزدهم سراغ گرفت. از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر در تداوم رشد اقتصادی کشور دو شاخص مهم سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار است که متأسفانه کشور در اغلب سال‌های اخیر با منفی بودن شاخص سرمایه‌گذاری (عدم پاسخگویی نرخ سرمایه‌گذاری در مقابل نرخ استهلاک سرمایه) مواجه بوده است و وضعیت مجموعه شاخص‌های فضای کسب‌وکار نیز حسب بررسی سازمان‌های بین‌المللی تخصصی در وضعیتی ناگوار و نامناسب قرار دارد، به‌طوری‌که رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۷ بوده است. به‌طور خلاصه باید گفت، دولت سیزدهم در برنامه خود به‌دنبال تحقق رشد پایدار ۸ درصدی بوده که با وجود بهبود شرایط محیطی و هماهنگی قوا و هم‌داستانی نیروهای فراقوه‌ای با قوه مجریه، نتوانسته است حتی به ۵۰ درصد هدف تعیین شده دست یابد.

۱۱. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ جمع خالص ایجاد شغل جدید در کشور ۲۶۸ هزار نفر بوده است. ترکیب شغل‌های جدید ایجاد شده نشان می‌دهد بخش‌های خدمات و صنعت به ترتیب بیشترین سهم را در اشتغال جدید داشته‌اند و بخش کشاورزی با کاهش ایجاد شغل مواجه بوده است. با توجه به هدف ایجاد سالانه یک میلیون شعل جدید در برنامه دولت، این ارقام نشان می‌دهد که در بخش اشتغال فقط ۲۷ درصد برنامه دولت تحقق پیدا کرده و شکاف میان برنامه و عملکرد دولت منهای ۷۳ درصد بوده است. این وضعیت عملکردی در حالی پدیدار شده است که در شرایط محیطی و داخلی اشتغال کشور گشایش‌های مهمی که ارتباط چندانی به عملکرد دولت ندارد، ایجاد شده است.. از جمله این گشایش‌ها می‌توان به کاهش فشارهای تحریمی به‌دلیل روی کار آمدن دولت جدید امریکا و بهبود درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد.

۱۲. آمارهای رسمی تحولات فقر و ضریب جینی برای سال ۱۴۰۱ منتشر نشده است، اما برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارد که با توجه به نرخ تورم سال ۱۴۰۱، افزایش چشمگیر تورم کالاهای ضروری نسبت به نرخ کلی سالانه کشور و رشد ناچیز اقتصادی در قیاس با نرخ تورم، میزان فقر و ضریب جینی به‌عنوان شاخص مهم نابرابری‌های درآمدی کشور، به‌شدت افزایشی بوده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیون نفر ایرانی (حدود ۴/۳۰ درصد جمعیت کشور) زیر خط فقر قرار داشته‌اند، در حالی که این نسبت در دولت اصلاحات حدود ۱۵ درصد بوده است. شوربختانه، فقر خشن و عریان در جامعه به‌حدی رسیده است که براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی دهک اول درآمدی کشور برای تملک یک خانه حداقلی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی به حداقل ۲۴۸ سال زمان نیاز دارد. وفق اعلام مرکز آمار، کشور ایران در سال ۱۴۰۰ با ضریب جینی ۳۹۸ هزارم در زمره گروه کشورهای دارای بیشترین نابرابری درآمدی در جهان قرار گرفته است. برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارد که این ضریب با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش داشته و به سمت نابرابری و ناعادلانه‌تر شدن بیشتر پیش رفته است.

۱۳. طبق وعده‌های اعلام شده تا پایان سال دوم عمر دولت سیزدهم باید دو میلیون واحد مسکونی جدید ساخته و آماده شده باشد. حال آنکه براساس اعلام مسئولان دولتی در عمل رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار واحد آماده شده است. در این زمینه چند ابهام و پرسش اساسی وجود دارد که امید است از طرف شما یا دیگر مسئولان دولتی پاسخ درخور به آن‌ها داده شود.

الف- آیا رونمایی از آماده شدن ۱۰۰ هزار مسکن در پایان سال دوم عمر دولت (۵ درصد از ۲ میلیون مسکن وعده داده شده) به معنای شکست برنامه دولت در این زمینه نیست؟

ب- مفهوم آماده‌سازی ۱۰۰ هزار مسکن روشن نیست. آیا این واحدها تحویل متقاضیان شده و خانواده‌ها در آن‌ها مستقر شده‌اند یا به روال معمول افتتاح جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشته و این واحدها فعلاً به‌دلیل نقایص فراوان قابل سکونت نیستند و احتمالاً در ماه‌های آتی مجدداً افتتاح خواهند شد.

پ- آیا این خبر درست است که عمده مسکن‌های یاد شده در محیط‌های شهری همان خانه‌های ناتمام و پرماجرای مسکن مهر است که با تعمیرات جزئی و آماده‌سازی ظواهر آن‌ها افتتاح شده‌اند و ساخت آن‌ها ربطی به دولت سیزدهم ندارد؟

ت- دولتی که با شعارها و تبلیغات مفصل طی بیش از دو سال تنها توانسته حداکثر ۵ درصد مسکن وعده داده شده را آماده کند، آیا می‌تواند در کمتر از دو سال باقی مانده از عمر خود ۹۵ درصد باقیمانده از تعهدات خود یعنی ساخت و تحویل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مسکن را محقق سازد؟

به‌رغم گذشت نیمی از عمر دولت، تلاش‌های انجام شده برای فراهم و عملیاتی کردن اجزاء و عناصر اصلی مقدماتی برای ایفای این تعهد مهم نظیر شناسایی و تخصیص زمین‌های مناسب، رفع موانع اداری، اتخاذ تصمیم برای تخصیص تسهیلات بانکی مناسب، آماده‌سازی زیرساخت‌های تأسیساتی و زیربنایی، تأمین عملی منابع مالی لازم و… به‌نتایج قابل اعتنایی منجر نشده و حاصل این تلاش‌ها و اقدامات گره چندانی از معضل سترگ و دیرپای مسکن شهروندان ایرانی خصوصاً در کلان‌شهرها نگشوده است. در پی این ناکامی‌ها برخی اعضای دولت سیزدهم با چرخشی محیرالعقول تلاش کرده‌اند وعده‌ها و تعهدات صریح و روشن دولت در حل این بحران را به‌بهانه‌های مختلف نظیر فقدان منابع مالی، مشکلات اداری و فیزیکی و… بر دوش دیگران خصوصاً بخش خصوصی منتقل کنند. در این ارتباط اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در جریان رأی اعتماد مجلس در چند ماه پیش و سخنان چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور قابل توجه و عبرت‌آموز است.

جناب رئیس‌جمهور!

امروزه توسعه کشورها در گرو همکاری‌ها و تعامل‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی است. تجربه ایران پساانقلاب نیز نشان داده است که کامیابی دولت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون با میزان توسعه دیپلماسی ارتباط مستقیم داشته است. پرداختن به سیاست خارجی مثال‌زدنیِ دولت اصلاحات و تجربه موفقیت‌آمیز دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید، که متأسفانه با اقدامات مخرب تندروهای داخلی و خارجی ناتمام ماند، خارج از حوصله این مکتوب و تکرار مکررات است. در اینجا فقط به بیان چند نکته مختصر از سیاست خارجی دولت جنابعالی بسنده می‌کنیم.

۱۴. حل اختلاف با عربستان سعودی با میانجی‌گری چین در زمستان سال گذشته اقدام مثبتی بود که در سیاست خارجی رخ داد. اگرچه عامل اولیه تیرگی روابط با عربستان نیروهای آتش‌به‌اختیار تفکر حاکم بوده و پیگیری و مذاکرات برای حل این مسئله، در ساختاری جدای از دولت اتفاق افتاده است و باید مدت‌ها قبل به نتیجه می‌رسید، با این همه این اقدام بارقه‌ای از امید را در بازگشت به عقلانیت در رویکرد سیاست خارجی و بهره‌برداری از فرصت‌ها در جهان بین‌الملل ایجاد کرده است.

۱۵. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و دعوت از ایران برای پیوستن به «بریکس» نیز از جمله اقدامات مثبتی بود که اگرچه زمینه‌های آن در دولت‌های پیشین پی‌ریزی و فراهم شده بود، اما در این دولت به ثمر نشست. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که همواره مدافع گسترش روابط و همکاری با تمام دنیا است، از هرگونه گشایش در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی استقبال می‌کند.

۱۶. اگرچه اقدامات یاد شده در دو بند پیشین فرصت‌های مناسبی را پیش پای کشور قرار داده است، اما آن‌چه می‌تواند ایران را به جایگاه حقیقی خود برساند تنوع‌بخشی در سیاست خارجی، فعال‌کردن همه قابلیت‌ها و بهره‌برداری از تمامی زمینه‌هاست. دل بستن و محدود ماندن به همین اقدامات و غفلت از توازن‌بخشی در روابط و بی‌توجهی به حل منازعاتی همچون مسئله هسته‌ای و اختلافات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نه تنها باعث تداوم بحران‌هایی همچون تحریم می‌شود، بلکه بهره‌برداری کامل از فرصت‌های به‌دست آمده در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و «بریکس»، کاهش تنش با همسایگان و گسترش ارتباط دیپلماتیک با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را نیز ناممکن می‌کند.

جناب آقای رئیسی!

یکی از الزامات حکمرانی خوب رسیدن به توسعه پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و محصولات آن است. اهمیت مؤلفه توسعه تا بدانجاست که گمان نمی‌رود کشوری را بتوان بدون رعایت کردن ملزومات آن تصور کرد. با تأسف باید گفت، اینک کشور ما نه تنها با بلیه‌ی توسعه‌نایافتگی دست به گریبان است بلکه خود با ایجاد مسیرها و دستورکارهای انحرافی راه توسعه را دشوارتر از پیش کرده است. برای حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و دیگر دلسوزان میهن، وجود دولتی «توسعه‌گرا» ضروری و آینده ایران توسعه‌نایافته روشن است، اما از باب یادآوری و به جهت انجام وظایف سیاسی- ملی تذکر نکاتی را درباره توسعه و الزامات آن ضروری می‌دانیم.

۱۷. دولت سیزدهم نه‌تنها گفتمان توسعه و توسعه پایدار و همه‌جانبه و الزامات آن یعنی آزادی، برابری، حکمرانی خوب و وجود جامعه مدنی قوی را به‌رسمیت نمی‌شناسد بلکه کوشیده است، واژه «پیشرفت» را جایگزین مفهوم توسعه کند. در حالی که به جز کلی‌گویی‌های مبهم و نامتعارف، هیچ تعریف مشخص، عملی و مبتنی بر دانش روز و واقعیت‌های ایران از مفهوم پیشرفت ارائه نشده است. به‌علاوه، این دولت از نظر گفتمانی با هیچ‌کدام از مکاتب و گفتمان‌های اخیر توسعه جهان و تطورات آن مانند صنعتی شدن، نوسازی، تعدیل ساختاری، حکمرانی خوب و… نسبتی برقرار نکرده است. گفتمان پیشرفت را حتی به گفتمان‌های قرن هجدهم و نوزدهم مانند «ترقی-پیشرفت» هم نمی‌توان نسبت داد. آنچه دولت به‌عنوان پیشرفت شعارش را می‌دهد، مبهم و فاقد مختصات یک نظریه روشن است و رهنمودی برای توسعه کشور ندارد و در عمل نیز آثار مشهودی نداشته است.

۱۸. اگرچه دولت سیزدهم با توجه به الزامات قانونی نسبت به تهیه «لایحه برنامه هفتم توسعه» البته با تاخیر حدوداً دوساله، اقدام کرده است، اما این به معنی پذیرش گفتمان توسعه نیست. این لایحه که با رویکردی ایدئولوژیک و بدون بازتاب دادن انباشت دانایی ملی و بدون بهره‌گیری از نظرات نخبگان جامعه، به‌شکلی غیرمشارکتی و در اتاق‌های دربسته تهیه شده است، با الزامات و اهداف توسعه پایدار همخوانی ندارد. دولت سیزدهم با غفلت از نقش حکمرانی خوب در توسعه و بدون باور به حصول قدرت حکومت از طریق قدرت جامعه مدنی و نهادها و نیروهای اجتماعی، کوشش کرده است صحنه سیاست را به صحنه نبرد حق علیه باطل تبدیل و همت خود را صرف حذف و تضعیف نهادهای مدنی و سیاسی کند.

۱۹. وضعیت تأسف‌آور برخی از شاخص‌های توسعه به قرار زیر است:

– محدودیت دسترسی به اینترنت از طریق فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت در قالب طرح صیانت و نظایر آن،

– دخالت در انتخابات و انحلال نهادهای صنفی، حرفه‌ای و مدنی نظیر نظام پزشکی، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و انجمن روانشناسی تا حد قراردادن آن‌ها ذیل مدیریت وزارت اقتصاد،

– بی‌اعتنایی به اصل سه‌جانبه‌گرایی در روابط کارگر و کارفرما، و تعیین حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در شورایعالی کار و زیرپا گذاشتن آن برخلاف مواد قانونی مصرح در قانون کار و تأمین اجتماعی،

– تحمیل نیروهای وابسته به جریان یا جریان‌های خاص به وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با رویکرد حامی‌پروری و حذف و طرد منتقدین،

– تضعیف احزاب و تشکل‌های صنفی و سیاسی، و مانع‌تراشی در مسیر فعالیت آن‌ها که نمونه بارز آن در موضوع کنگره حزب اتحاد ملت و اخیراً تناقض‌گویی‌های عدیده در مورد جبهه اصلاحات در عرصه عمومی بازتاب یافت.

۲۰. اخراج اساتید دانشگاه، برخورد با دانشجویان و تضعیف نهاد علم و دانشگاه از دیگر اقدامات غیراصولی و منافی توسعه دولت سیزدهم است. در کشورهای توسعه یافته یا در مسیر توسعه، دانشگاه قلمروی دخالت دولت و عرصه تاخت‌و‌تاز ایدئولوژی حاکم نیست. به‌همین دلیل نهاد علم و دانشگاه می‌تواند این کشورها را به پیش برآند. متأسفانه در ایران با استناد به شبه‌قانون‌ها و با دخالت نهادهای ضدتوسعه، اساتید نوعاً شایسته تعلیق و اخراج می‌شوند. روندی که شاید در کوتاه‌مدت شهوت تمامت‌خواهانه حکومت را ارضاء کند، اما بی‌شک در درازمدت از دانشگاه و کشور جز ویرانه‌ای بر جا نخواهد گذاشت. خلاصه این‌که دانشگاه در دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن، به سوژه منقاد قدرت تبدیل شده است. این امر خود را گاه در حذف و بازنشستگی اساتید و گاه در برخورد با دانشجویان و تشکل‌زدایی از آنان نشان می‌دهد. هرچند، تشکل‌زدایی به‌مثابه الگویی کلان، منحصر به دانشگاه نیست و در الگوی مطلوب دولت مستقر که دولتی عمودی و فارغ از بازشناسی‌های قشری، طبقاتی و صنفی است، اساساً جایی برای توسعه تشکل‌ها که مشخصه دولت‌های افقی است، وجود ندارد.

۲۱. توسعه فرهنگی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های توسعه است. حوزه فرهنگ و زیرشاخه‌های آن که در گذشته به اسباب گذراندن اوقات فراغت تقلیل می‌یافت، امروزه با پیشرفت‌های چند بُعدی در این عرصه و توسعه روزافزون آن، به یکی از موتورهای توسعه کشورها تبدیل شده است. در حالی‌که بسیاری از کشورها از جمله رقبای منطقه‌ای ایران از فرهنگ به‌عنوان فرصتی برای توسعه استفاده می‌کنند، متأسفانه دولت سیزدهم سیاست‌های فرهنگی به‌شدت انقباضی را در پیش گرفته و وزارتخانه متصدی امر فرهنگ به بلندگوی تهدید و تحقیر هنرمندان تبدیل شده است و در کنار برخوردهای تحقیرآمیز با هنرمندان، برخوردهای امنیتی نیز با این سرمایه‌های اجتماعی کشور افزایش یافته‌ است.

۲۲. نسبت دولت سیزدهم با مسائل زیربنایی را نیز کمابیش می‌توان همسو با دیگر حوزه‌های ذکر شده صورت‌بندی کرد. این حوزه نیز طی دو سال گذشته با عدم‌قطعیت و تصمیم‌های متزلزل، غیرکارشناسی و ارتجالی مواجه بوده است. این وضعیت نتیجه اختلال عمیق در بوروکراسی و معلول الگوی حاکمیت یکدست است. اثر کلان چنین نگرشی در منابع و الگوی توسعه کشور و اثر خرد آن در امورات روزمره جامعه قابل ردگیری است. بی‌توجهی به مدیریت مصرف و نگاه اقتضایی به دارایی‌های ملی، موجب ایجاد «ناترازی» در حوزه انرژی و مسیری پرخطر و برگشت‌ناپذیر در زمینه محیط‌زیست شده است. بخش قابل توجهی از این وضعیت که تدریجاً از قالب «مسئله» فراتر رفته و به «بحران» تبدیل شده است، از رشد قاچاق، کیفیت خودروها، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت سوخت و نظایر آن ناشی می‌شود که در چرخه بسته و معیوب توأم با انحصار و اختلال‌های کارشناسی و بوروکراتیک «حاکمیت یکدست» راهی برای برون‌رفت از آن متصور نیست. این وضعیت علاوه بر از بین بردن چشم‌انداز توسعه، حل مسائل خرد را نیز با بحران مواجه می‌کند. شمه‌ای از این بحران را می‌توان در قطعی‌های مکرر برق کارگاه‌های اقتصادی و ناپایداری در تأمین گاز مصرفی خانگی و صنایع به‌ویژه در فصول سرد مشاهده کرد.

آقای رئیس‌جمهور!

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با رصد و پایش آنچه در حوزه‌ها و بخش‌های سیاسی، سیاستی و اجرایی رخ داده است، و ذکر آن در سطور بالا رفت، شما و دولت سیزدهم را به بازاندیشی در رویکردها، تصمیمات و اقدامات حوزه‌های مختلف دعوت می‌کند. در این مجال با تکیه بر اندوخته‌های حزبی و دغدغه‌های ملی بر نکات و مطالباتی که پیش‌تر در برنامه انتخاباتی حزب به‌صورت جامع‌تر ذکر شده بود، تأکید می‌شود:

۲۳. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دولت مستقر را به توجه جدی به گسل‌های نهفته در زیرپوست جامعه به‌ویژه در زمینه تبعیض، محرومیت و حذف فرامی‌خواند. فعال شدن این گسل‌ها ممکن است به طبقاتی‌تر شدن هر چه بیشتر جامعه بیانجامد، و بیم آن می‌رود ایران در حوزه‌های موصوف به وضعیتی غیرقابل بازگشت پای بگذارد و در آینده‌ای نه چندان دور  طبقات برکشیده و برآمده از رویه تبعیض و حذف، وضعیت غیرقابل تحمل و اصلاح‌ناپذیری را برای کشور به‌وجود بیاورند.

۲۴. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر به رسمیت شناخته شدن بدون قید و شرط زنان، نه به‌مثابه «جنس دوم» بلکه به‌عنوان بخش پیشرو، مطالبه‌گر و تمهیدگر ایران توسعه‌یافته تأکید می‌کند و معتقد است هرگونه مواجهه تحقیرآمیز و حذف‌محور با این نیمه‌ی پویای جامعه با سد سخت واقعیت که همان شکست است، مواجه خواهد شد.

۲۵. به اعتقاد حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، اقتصاد در گام نخست یک «علم» است که با منضم کردن تجربه و عقل به خود، و هم‌داستانی با روندهای جهانی توسعه‌محور می‌تواند ایرانی توسعه یافته و درخور ایرانیان را تدارک کند. ما با توجه به این ملاحظات عقلایی، هشدار می‌دهیم که مسلط کردن «شبه‌‌علم» بر «علم»، آمارسازی، شعارمحوریِ وهم‌آلود، و بی‌توجهی به اهمیت مؤلفه‌هایی چون رشد اقتصادی موجب می‌شود آینده‌ای تاریک و دهشتناک در انتظار کشور باشد. توصیه جدی ما برای نجات ایران عزیز و جلوگیری از رسیدن کشور به نقطه بی‌بازگشت، تجدیدنظر بلادرنگ در راه طی شده در اقتصاد خرد و کلان است.

۲۶. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نسبت به امنیتی‌سازی مناطق استراتژیک پیرامونی که طی سالیان طولانی پیوسته تحت فشار فزاینده توسعه‌نیافتگی و محرومیت بوده‌اند، هشدار می‌دهد. وقایعی از جنس آنچه در ۸ مهر و ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در زاهدان و خاش رخ داد و به کشته شدن جمع کثیری از نمازگزاران منجر شد، پیامد همین امنیتی‌سازی بود. توصیه مشفقانه ما به شما به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی این است که احقاق حقوق مردم این مناطق را در دستور کار قرار دهید و مهم‌تر از آن، مانع امنیتی‌سازی و تحدید آزادی‌های مشروع و قانونی مردم شوید.

۲۷. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دولت مستقر را به تأمل و تدبیر درباره بایسته‌ها و مقدمات حکمرانی دعوت می‌کند. بوروکراسی که در گذشته از آن با عنوان «کاغذبازی» یاد می‌شد، امروزه به همراه مدلول‌هایش به بستر اصلی ساخت و ارتقای کارکردها و کارآیی سازمان‌ها از جمله دولت تبدیل شده است و بوروکراسی کارآ سنگ بنای حکمرانی خوب محسوب می‌شود. از طریق بوروکراسی پایدار و با انجام تقسیم کار و ایجاد نوعی نظم معطوف به هدف‌گزینی دقیق می‌توان راه را بر فردی و اقتضایی‌شدن تصمیمات بست. امروز قوه مجریه در هماهنگی با برنامه کلان حاکمیت و با غفلت از اهمیت نقش نهادهای عمومی و مدنی و مشارکت آنان در اداره امور، سعی دارد با تجهیز و تقویت تشکل‌های بسیج اساتید، پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، کارگران، اصناف و اقشار دیگر جای خالی همه نهادها و تشکل‌های یاد شده را با بسیج پر کند. این رویکرد به مصداق بر سر شاخه نشستن و بن بریدن، با نابود کردن دستگاه بوروکراسی و تخریب زیرساخت توسعه کشور، ، پیش از هر چیز پایه‌های نظام را سست می‌کند و آینده کشور را به مخاطره می‌اندازد.

۲۸. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به سیاق مواضع پیشین خواستار محوریت وزارت امور خارجه در امور سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی است. نتیجه این رویکرد داشتن ابتکار عمل، بهره‌گیری از توان کارشناسی دستگاه دیپلماسی، استفاده از خرد و تجربه انباشته دیپلمات‌های پیشین، حذف تدریجی مداخله‌گران غیرمتخصص از فرآیند تصمیم‌سازی و انعکاس صدایی واحد از کشور است. با این رویه و با توسعه همکاری و تعامل سازنده با کشورهای تأثیرگذار منطقه و جهان، می‌توان ایران را از  ورطه قطبی‌شدن نجات داد و به جایگاه مطلوب بازگرداند.

۲۹. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نگرانی خود را نسبت به وضعیت موجود اینترنت اعم از اختلال‌های گسترده، طبقاتی‌شدن و… ابراز می‌کند. به اعتقاد ما دسترسی آزاد به اطلاعات نه عطیه دولت‌ها و نه حوزه آرمانی برای مبارزه کنش‌گران است. دسترسی آزاد به اطلاعات حقی غیرقابل دست‌اندازی و لازمه رفع حوائج شهروندان و توسعه کشور است که متأسفانه به‌طور پیوسته به آن تعرض می‌شود و ایرانیانِ شریف به‌صورت نوبه‌ای مورد تحقیر ابواب جمعی صیانت و انسداد قرار می‌گیرند.

۳۰. در پایان، با تأکید مجدد بر امر سیاست، هشدار می‌دهیم مسیر حذف و دگرستیزی، امنیتی‌سازی سیاست و سیاست‌ورزی، اختلال‌های شبه‌قانونی در مسیر انتخابات آزاد، و فشار فزاینده بر احزاب و تشکل‌ها مسیری است که انتهای منطقی آن تزلزل رکن جمهوریت، و نهایتاً کاهش مشروعیت نظام است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خواستار احیای امر سیاست از طریق حذف عوامل مداخله‌گر، بازشناسی نقش جمهور و به رسمیت شناختن آن، و گشایش حداکثری در عرصه عمومی است.