جولان قاچاقچیان سوخت و بحران ناترازی انرژی +فیلم

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از انرژی پرس، قاچاق سوخت در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که در کشور با کمبود سوخت مواجه هستیم. حمل روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر سوخت توسط سوخت‌برهای معمولی امکان‌پذیر نیست. انتقال این میزان سوخت، قطعا به چند تانکر برای عبور از مرز نیاز دارد. با توجه به اینکه همه خودروها دارای کارت سوخت هستند، سوخت اضافی برای قاچاق از کجا می‌آید؟
در شرایطی که مردم عادی برای دریافت سوخت، سهمیه‌بندی دارند، تنها گزینه باقی مانده گلوگاه‌هایی است که هنوز فعال است. خودروهای فرسوده انباشته شده در نهادها و ارگان‌ها، می‌تواند یکی از این گلوگاه‌ها باشد.

سود ۴۰ هزار تومانی به ازای هر لیتر سوخت

برآوردها نشان می‌دهد با توجه به اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه، سود خالص هر لیتر سوخت قاچاق ۴۰ هزار تومان خواهد بود. البته پول سوخت قاچاق هم به صورت نقدی به ایران باز نمی‌گردد که قابل ردیابی باشد، بلکه تبدیل به کالا می‌شود.

علی شمس اردکانی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با انرژی پرس درباره کالاهایی که به ازای پول سوخت قاچاق به کشور وارد می‌شوند، بیان کرد: کالاهای مصرفی نیمه با دوام، کم دوام و مصرفی آنی مثل شکلات و غیره به ازای پول سوخت به ایران وارد می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دوستانی که در تبریز کارخانه شکلات دارد، می‌گفت در ترکیه شکلات با برند من تولید می‌شود و در آذربایجان ایران زیر قیمت تولیدکننده می‌فروشند. من در استان خودم نمی‌توانم با آنها رقابت کنم.

شمس اردکانی افزود: در چنین روندی، قاچاقچیان سوخت تولیدکننده کفش، لباس، پارچه و شکلات ایرانی را از بین می‌برند و اتفاقی که می‌افتد، قاچاق در قاچاق بوده که فاجعه به بار می‌آورد.

وی گفت: رئیس جمهور جدید باید جلوی قاچاق سوخت را بگیرد. زیرا قاچاقچیان ۱۰ تا پنج تانکر راه می‌اندازند و سوخت را به افغانستان صادر می‌کنند. اکنون در افغانستان بنزین لیتری ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است. در ترکیه لیتری یک دلار است و دولت این کشور از هر لیتر سوخت ۱۵ سنت مالیات ملی و استانی می‌گیرد اما خزانه ما بابت هر لیتر سوخت دست کم ۱۵ هزار تومان ضرر می‌کند. این در حالی است که قاچاقچیان ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان سود خالص از محل قاچاق در قاچاق کسب می‌کنند.

سوخت قاچاق تبدیل به چه کالاهایی می‌شود؟

سال گذشته آژانس اطلاعات داخلی پاکستان اعلام کرد که سالانه سه میلیارد لیتر سوخت از ایران به این کشور وارد می‌شود. از آنجا که صادرات رسمی سوخت به پاکستان نداریم، این میزان سوخت قطعا قاچاق است. همین آژانس اعلام کرد سالانه ۳۰ هزار تن انبه هم از پاکستان به ایران می‌آید.

وفور انبه در بازارهای ایران و عرضه آن توسط دستفروشان در سراسر کشور، همچنین غیر اقتصادی شدن واردات قانونی انبه، سبب شد که فعالان اقتصادی گمانه تهاتر سوخت قاچاق با انبه را مطرح کنند.

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز ابتدای امسال اعلام کرد که اکنون گازوئیل در ایران حدود یک‌بیستم نرخ جهانی قیمت دارد و در مناطق مرزی به‌راحتی قاچاق می‌شود. سپس از آن سوی مرزها تلویزیون و دیگر کالاهای خارجی به داخل قاچاق می‌شوند که قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی دارند.

کالاهایی که به ایران وارد می‌شود، حتی اگر ۱۰ درصد ارزان‌تر از نرخ خرید هم به فروش برسند از آنجایی که قاچاقچی برای واردات آن هزینه‌ای پرداخت نکرده است، سود خالصی معادل ۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر سوخت قاچاق نصیب متخلف می‌کند.

دست‌های پنهان

بدون شک این شیوه تهاتر و قاچاق سازمان یافته به داخل ایران، نمی‌تواند کار افراد معمولی باشد. احتمالا گروه‌های سازمان یافته‌ای هستند که این پدیده را مدیریت می‌کنند.

در شرایطی که سوخت ایران از مرزها خارج می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، قرار است ۴.۱ میلیارد دلار صرف واردات فرآورده‌های نفتی شود که احتمال می‌رود این تخصیص برای تامین کسری بنزین مورد نیاز در داخل باشد.

بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل هم نشان می‌دهد که کشورمان در سال ۱۴۰۲ به نقطه‌ سربه‌سر رسیده و پس از آن مصرف گازوئیل ایران از تولید پیشی خواهد گرفت.

بدون شک پدیده قاچاق، به تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور دامن می‌زند و اگر جلوی آن گرفته نشود، ضرر هنگفتی به اقتصاد ملی و بودجه سالانه ایران وارد خواهد شد.