اگر اردوغان در انتخابات ترکیه شکست بخورد چه خواهد شد؟ / هیچ کس نمی‌داند!

اصلاحات نیوز؛ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در تاریخ ۱۴ مه برگزار خواهد شد. این انتخابات می‌تواند “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور و حزب عدالت و توسعه را که در ۲۰ سال گذشته حکومت کرده اند از قدرت خلع کند. در بازه زمانی دو دهه گذشته اردوغان و حزب عدالت و توسعه اثر عمیقی در کشور بر جای گذاشتند نقش اسلام را در حکومت سکولار گسترش داده و نفوذ ترکیه را در خارج از کشور افزایش دادند. با این وجود، سال‌ها سیاست اقتصادی غیرمتعارف و زلزله مرگبار در ماه فوریه گذشته اعتماد به دولت را تضعیف کرده و باعث زیر سوال برده شدن مدیریت شهری آن حزب شده مدیریتی که اتفاقا پیش‌تر به طور سنتی نقطه قوت آن محسوب می‌شد.

به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، پس از گذشت دو دهه تصور خروج اردوغان از صحنه سیاست دشوار است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد او توسط یک نامزد مخالف متحمل شکست شود، اما این باور عمومی وجود دارد که او هر کاری که لازم است برای ماندن در قدرت انجام می‌دهد و از امتیازات ریاست جمهوری اش برای کسب یک پیروزی محدود یا به چالش کشیدن نتایج نامطلوب استفاده خواهد کرد. بسیاری از نگرانی‌های پیرامون رقابت ریاست جمهوری ترکیه و این که اردوغان چگونه به نتایج آن واکنش نشان خواهد داد نتیجه موقعیت منحصر به فرد او در تاریخ سیاسی ترکیه است. تصور اینکه اردوغان با ظرافت شکست را بپذیرد دشوار است، زیرا این امر بی سابقه خواهد بود: هیچ رئیس جمهوری در ترکیه تاکنون به طور مستقیم از منصب خود برکنار نشده است. اردوغان نه تنها اولین رئیس‌جمهور ترکیه است که به جای تصمیم پارلمان توسط مردم انتخاب می‌شود بلکه بر تحول آن کشور از پارلمانی به ریاستی نیز نظارت داشته است.

در حالی که بسیاری از ۱۱ نفر از اسلاف اردوغان بدون هیاهو آمدند و رفتند تعداد معدودی که مانند او توسط یک حزب سیاسی توده‌ای حمایت می‌شدند تمایل داشتند تا زمانی که توسط ارتش برکنار شده یا با مرگ غیرمنتظره‌ای روبرو شوند در سمت خود باقی بمانند. قطعا این که قرار باشد استثنایی در این روند در میان باشد برای اردوغان سناریوی جذابی نخواهد بود.

“مصطفی کمال آتاتورک” بنیانگذار و اولین رئیس جمهوری ترکیه در سن ۵۷ سالگی احتمالا به دلیل سبک زندگی اش درگذشت. “عصمت اینونو” جانشین و معتمد نزدیک او ۱۲ سال خدمت کرد تا این که حزب جمهوری خواه خلق که او و آتاتورک رهبری آن را برعهده داشتند در سال ۱۹۵۰ در اولین انتخابات نسبتا آزاد و عادلانه ترکیه توسط حزب دموکرات متحمل شکست شد.

دموکرات‌ها از دولت سلطه گر و سکولار انتقاد کردند و از شرکت‌های خصوصی حمایت به عمل آوردند و سیاستمدارانی مانند اردوغان آنان را به عنوان نمادی از پیوند طبیعی بین سیاست راست میانه و دموکراسی در ترکیه مورد ستایش قرار دادند. تصمیم اردوغان برای برگزاری انتخابات در ۱۴ مه یعنی سالگرد پیروزی دموکرات‌ها بر حزب جمهوری خواه خلق به منظور تاکید بر این ارتباط است.

اینونو که در سال ۱۹۵۰ میلادی ۶۵ ساله بود شکست مهیب حزب اش را پذیرفت، اما تصمیم گرفت از سیاست بازنشسته نشود. او به مدت ۲۲ سال دیگر رهبری حزب جمهوری خواه خلق را در اختیار داشت تا آن که سرانجام در یک گردهمایی حزبی در سال ۱۹۷۲ میلادی توسط “بولنت اجویت” که نزدیک به یک دهه به عنوان جانشین اینونو کهنسال در انتظار باقی مانده بود مجبور به خروج از صحنه شد. اینونو یک سال و نیم پس از آن درگذشت. اگر چه او هرگز رئیس جمهور نشد، اما اجویت برای سه دهه دیگر به عنوان یک چهره اصلی در سیاست باقی ماند و تا زمانی که حزب جمهوری خواه خلق پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۰ میلادی ممنوع الفعالیت شد آن حزب را رهبری کرد.

“جلال بایار” رهبر حزب دموکرات به مدت یک دهه به عنوان رئیس جمهور خدمت کرد تا آن که در جریان کودتایی نظامی در سال ۱۹۶۰ برکنار شد. پس از آن، او به همراه چند وزیر دولتی به اعدام محکوم شد. با این وجود، رهبران کودتا به دلیل کهولت سن این حکم را تخفیف دادند. بایار و بسیاری از دموکرات‌های بازمانده بیش از پنج سال را در زندان گذراندند. در آن زمان ارتشی‌های ترکیه به شوخی می‌گفتند: بایار تا ۱۰۳ سالگی زندگی کرد و سال‌ها پس از آزادی به تاثیرگذاری بر سیاست در پشت صحنه ادامه داد. آن تعداد از دموکرات‌هایی که در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در زندان نبودند حزب عدالت را به رهبری “سلیمان دمیرل” تشکیل دادند. دمیرل ثابت کرد که یک سیاستمدار زیرک است و کنترل حزب و جانشینان آن را برای تقریبا چهار دهه حفظ نمود.

انتخابات پارلمانی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی بین یک جناح راست میانه به رهبری دمیرل و یک جناح چپ میانه تحت حمایت اجویت برگزار شد. با این وجود، در سطح ریاست جمهوری ارتش هم چنان کنترل را در دست داشت. قانون اساسی‌ای که پس از کودتای ۱۹۶۰ تصویب شد تصریح کرده بود که روسای جمهور باید توسط پارلمان برای یک دوره هفت ساله انتخاب شوند. دوره‌های متوالی برای مقام ریاست جمهوری ممنوع شد. سه رئیس جمهور این دوره “جمال گورسل”، “جودت سونای” و “فخری کوروترک” ژنرال یا دریاسالار سابق بودند. ناتوانی جناح‌های سیاسی در پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید در پایان دوره کوروترک در سال ۱۹۸۰ میلادی از جمله عوامل متعددی بود که ارتش را تشویق کرد تا با انجام یک کودتای تازه در آن سال پارلمان را منحل کرده و قانون اساسی تازه‌ای را ارائه کند. در آن سال ژنرال “کنان اورن” با حمایت ارتش به عنوان هفتمین رئیس جمهور ترکیه کارش را آغاز کرد.

رژیم تحت حمایت نظامیان احزاب جمهوری خواه خلق و حزب عدالت را منحل کرد. هم چنین، دمیرل و اجویت توسط نظامیان از فعالیت سیاسی منع کردند. از لحاظ نظری این وضعیت می‌توانست باعث ظهور چهره‌های تازه‌ای در صحنه سیاست ترکیه شود، اما دمیرل، اجویت و دیگر سیاستمداران در همه پرسی سال ۱۹۸۷ حقوق سیاسی خود را بازیافتند. در زمان غیبت آنان چپ میانه توسط اردال پسر اینونو که فاقد کاریزمای اجویت بود رهبری می‌شد و راست میانه تحت سلطه حزب مام وطن تحت رهبری دوست دیرینه دمیرل یعنی “تورگوت اوزال” هدایت می‌شد که پیروزی او بر احزاب مورد حمایت ارتش در اولین انتخابات پس از کودتا در سال ۱۹۸۳ میلادی به مثابه سرافکندگی‌ای برای ژنرال‌های نظامی بود. زمانی که اورن در سال ۱۹۸۹ بازنشسته شد اوزال اولین رئیس جمهور غیرنظامی ترکیه از سال ۱۹۶۰ میلادی به این سو قلمداد می‌شد.

زمانی که دمیرل دوباره وارد عرصه سیاست شد از این که متحد سابقش اوزال اکنون بر صحنه سیاسی تسلط دارد خشنود نبود بنابراین، دمیرل تحت عنوان حزب راه راست خود در انتخابات شرکت کرد. حزب مام وطن در سال ۱۹۹۱ میلادی کنترل پارلمان را از دست داد و اکثر کرسی‌ها در اختیار ائتلافی تحت رهبری دمیرل قرار گرفت. زمانی که اوزال در سال ۱۹۹۳ میلادی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش، به طور غیر منتظره‌ای بر اثر حمله قلبی درگذشت دمیرل توانست ریاست جمهوری را برای خود تضمین کند. با این وجود، زمانی که دوره ریاست جمهوری دمیرل در سال ۲۰۰۰ به پایان رسید او نمی‌دیگر توانست برای دوره دیگری قدرت اش را تمدید کند. انجام این کار مستلزم اصلاح قانون اساسی و حمایت سیاسی‌ای بود که او فاقد آن به نظر می‌رسید. حزب او عمیقا منفور بود و رقیب قدیمی اش اجویت در آن زمان نخست وزیر بود. در نهایت “احمد نجدت سزر” رئیس دادگاه قانون اساسی جانشین دمیرل شد که مورد قبول اکثر جناح‌های سیاسی بود به جز سیاستمدارانی که منافع اسلام گرایان و کرد‌ها را نمایندگی می‌کردند و هر دو تحت فشار از سوی دستگاه قضایی بودند.

این بیگانگی مشترک با دولت سکولار و ملی گرا که سزر از آن دفاع می‌کرد باعث شد بسیاری از رای دهندگان مذهبی و کرد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ از اردوغان و حزب عدالت و توسعه تازه تاسیس او حمایت کنند. اردوغان شهردار استانبول و عضوی از حزب اسلامگرای رفاه بود تا اینکه آن حزب در سال ۱۹۹۸ میلادی ممنوع الفعالیت شد و او در آن سال از سمت اش برکنار شد.

با این وجود، رسوایی‌های ناشی از فساد حکومتی و وقوع زلزله‌ای ویرانگر در آن زمان فرصتی برای اردوغان بود چرا که اعتماد رای دهندگان به نخبگان سیاسی مستقر در آن زمان را از بین برد. احزاب مرتبط با اجویت، دمیرل و اوزال در انتخابات کاملا شکست خوردند و تنها نمایندگان دو حزب حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه خلق بازسازی شده توانستند وارد پارلمان شوند. هیچ یک از احزابی که دو سال پیش از آن سزر را به قدرت رساندند در زمان مراسم تحلیف اردوغان به عنوان نخست وزیر در سال ۲۰۰۳ میلادی در بدنه قدرت باقی نمانده بودند.

سزر در ابتدا ثابت کرد که مانع اصلی اعمال قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است و مکررا لوایح را وتو کرد و مسیر انتخاب نامزد‌های پست‌های کلیدی را مسدود کرد. زمانی که دوره ریاست سزر در سال ۲۰۰۷ به پایان رسید حزب عدالت و توسعه یکی از اعضای خود به نام “عبدالله گل” را جایگزین او کرد. با روی کار آمدن گل حزب عدالت و توسعه توانست قدرت خود را بر بوروکراسی و دستگاه قضایی تثبیت کند. با این وجود، قدرت به جای دستان گل حول محور اردوغان و متحدان نزدیکش متمرکز شد. در یک نمونه قابل توجه زمانی که رئیس کانون وکلای ترکیه در انتقاد از دولت سخنرانی کرد اردوغان در حالی که رئیس جمهور پشت سر او بود از اتاق خارج شد. زمانی که اردوغان خود در اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۴ نامزدی اش برای ریاست جمهوری را اعلام کرد و گل بدون درگیری کناره گیری کرد جای تعجبی نداشت.

اردوغان باعث ایجاد تغییرات اساسی در نهاد و منصب ریاست جمهوری شد. در طول دوره نخست ریاست جمهوری اش اغلب در تصمیم گیری‌های دولت دخالت کرده و به شیوه‌ای جناحی عمل می‌کرد که بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقد بودند مغایر با قانون بود. در همه پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی با حمایت اردوغان تغییراتی در قانون اساسی تصویب شد که در نتیجه آن مقام نخست وزیری حذف شده و ترکیه به یک سیستم ریاست جمهوری تبدیل شد که اردوغان معتقد بود حکومت موثرتری را تضمین می‌کند. او در دوره دوم ریاست جمهوری اش از اختیارات جدید خود برای مداخله در بخش‌های معدودی از جامعه استفاده کرد که تا حدودی خودمختار باقی ماندند و طی چند سال چهار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد.

روسای جمهور ترکیه که پس از کودتا روی کار آمده بودند یا با حمایت ارتش به قدرت رسیدند توانستند نهاد‌ها را به خواست خود شکل دهند، اما آنان فاقد احزاب سیاسی برای ارتباط با مردم بودند. در همین حال، روسای جمهوری که احزاب سیاسی را رهبری می‌کردند و از حمایت مردمی برخوردار بودند هرگز چنین نفوذ مستقیمی بر همه نهاد‌های دولتی نداشتند. اردوغان از این نظر منحصر به فرد است چرا که هم کنترل دولتی را در اختیار داشته و هم طرفداران قابل توجهی دارد که نمی‌خواهند ببینند او قدرت را کنار می‌گذارد. اگر او در انتخابات ماه آینده متحمل شکست شود احتمالا این شکست با اختلاف اندکی خواهد بود. او در سن ۶۹ سالگی در مقایسه با رهبران سابق ترکیه در پایان دوران کاری اش نسبتا جوان قلمداد خواهد بود.

به طور خلاصه می‌توان گفت اردوغان مدل‌های کمی برای چگونگی واگذاری مسالمت آمیز قدرت دارد. تنها رئیس جمهور ترکیه که به طور داوطلبانه از سمت خود کناره گیری کرد در حالی که هنوز قدرت و نفوذی قابل مقایسه با اردوغان داشت اینونو در سال ۱۹۵۰ میلادی بود. در سالیان پس از آن دموکرات‌های پیروز دارایی حزب جمهوری خواه خلق را تصاحب کردند و یکی از پسران اینونو را به دلیل ارتکاب قتل با وسیله نقلیه به دلایل ضعیف تحت تعقیب قرار دادند و حتی سمعک اینونو را از جعبه او در ساختمان اپرای دولتی برداشتند. دموکرات‌ها هم چنین باند‌هایی از هواداران را برای حمله به تجمعات طرفدار اینونو سازماندهی کردند. کودتای نظامی ۱۹۶۰ که دموکرات‌ها را از قدرت کنار زد در حالی رخ داد که به نظر می‌رسید آن حزب در حال آماده شدن برای ممنوع الفعالیت کردن حزب جمهوری خواه خلق بود.

به نظر می‌رسد اردوغان دوست دارد خود را با دموکرات‌ها و بدرفتاری‌هایی که ارتش با آنان کرده مورد شناسایی و معرفی قرار دهد. با این وجود، ممکن است خاطره رفتار دموکرات‌ها با اینونو و سایر مخالفان شکست خورده باشد که خطر شکست را در ذهن اردوغان افزایش داده است.

اپوزیسیون کنونی ترکیه اغلب او را به بعنوان یک دیکتاتور فاسد می‌شناسد و متهم می‌کند و این احتمال وجود دارد که او یا خانواده اش پس از پایان قدرت با پیگرد قانونی مواجه شوند. اردوغان به وضوح این اتهامات را جدی می‌گیرد: رهبران اپوزیسیون به دلیل اظهارات خود جریمه و محاکمه شده اند.

احزاب اپوزیسیون ترکیه برای کاهش ترس اردوغان از باخت و هر آن چه ممکن است به همراه داشته باشد بهتر است از محکوم کردن رئیس جمهور خودداری کنند و پیام مثبتی در این باره ارائه دهند که گام‌های مفیدی را پس از رسیدن به قدرت بر خواهند داشت و این موضوع را به رای دهندگان توضیح دهند. این بخشی از استراتژی حزب جمهوری خواه خلق در کارزار موفقیت آمیز شهرداری استانبول در سال ۲۰۱۹ بود. “کمال قلیجداراوغلو” رهبر حزب جمهوری خواه خلق رقیب اصلی اردوغان است و به عنوان منتقد او نامی برای خود دست و پا کرده است. او از زمان نامزدی اش دستور کار مثبتی را با وعده‌های پایان دادن به فساد ارائه کرده است. او بر روی مسائل مربوط به معیشت شهروندان و رفاه اجتماعی تمرکز کرده و در عین حال تاکید کرده که به جریان پول سرازیر شده به سوی گروه‌های قدرتمند و طرفدار حزب عدالت و توسعه پایان خواهد داد. او تفرقه افکنی رژیم تک نفره اردوغان را با فراگیر بودن ائتلاف مخالفان تحت رهبری حزب جمهوری خواه خلق، اما شامل احزاب مختلف از نظر ایدئولوژیکی است که همگی قصد برکناری اردوغان از قدرت را دارند مقایسه کرده است. این که آیا این اقدام متعادل کننده می‌تواند رای دهندگان را به هیجان بیاورد بدون اینکه عزم اردوغان را برای حفظ قدرت جزم‌تر سازد با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

ائتلاف گسترده تحت رهبری قلیجداراوغلو ضروری است، زیرا هیچ شخصیت سیاسی غالبی در ترکیه برای رقابت با اردوغان ظاهر نشده است. اکنون هیچ اجویتی برای دمیرل یا هیچ اینونویی برای بایار وجود ندارد. تا حدی این نتیجه اقدامات شخص اردوغان است. سیاستمداران هیجان انگیزی مانند “اکرم امام اوغلو” شهردار استانبول و “صلاح الدین دمیرتاش” رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها با پیگرد قانونی و زندان از رقابت کنار گذاشته شده اند. پرسش این است که آیا اردوغان می‌تواند تصور کند که اولین رئیس جمهوری خواهد بود که از طریق سازوکار انتخابات قدرت را رها می‌کند؟