اقتصاد افغانستان به روایت بانک جهانی/ از هر ۲ افغان یک نفر فقیر است

اصلاحات نیوز به نقل از بانک جهانی، اقتصاد شکننده افغانستان، به شدت به حمایت خارجی متکی و بخش خصوصی آن ضعیف است. اقتصاد آن در دو سال گذشته ۲۵ درصد کوچک شد. سیاست‌های محدودکننده طالبان در مورد آموزش و کار زنان، چشم‌انداز بهبود افغانستان را بدتر می‌کند. به‌رغم پایان جنگ، از هر دو افغان یک نفر فقیر است. از زمان سقوط سال ۲۰۲۱، خانوارها وضعیت خود در برآوردن نیازهای اولیه را رو به بهبود گزارش کرده‌اند، اما محرومیت و آسیب‌پذیری همچنان بالاست.
وضعیت نیروی کار

این دستاوردها به قیمت اتمام منابع خانگی و استهلاک راهبردهای مقابله‌ای تمام شده است. خانواده‌های افغان بسیج شده‌اند تا زندگی خود را تأمین کنند؛ به‌ویژه جوانان و زنان. بر اساس نظرسنجی نظارت بر رفاه افغانستان، افزایش کلی در عرضه نیروی کار از تقاضا پیشی گرفته و بیکاری را دو برابر کرده است. مشارکت زنان در نیروی کار اکثراً از خانه (فرآوری پوشاک و مواد غذایی) نسبت به سال ۲۰۲۰ سه برابر افزایش یافته است.

شکاف جنسیتی و تحصیلات

در حالی که بهبود امنیت، حضور در مدارس ابتدایی را افزایش و شکاف‌های جنسیتی و روستایی-شهری را کاهش داده است، میلیون‌ها دختر و پسر در سن دبستان عمدتاً به دلیل فقدان دسترسی به مدرسه بازمانده‌اند. از زمان ممنوعیت حضور زنان در دبیرستان، تنها ۳ درصد از دختران در دبیرستان تحصیل می‌کنند. در میان پسران ۱۳ تا ۱۸ ساله، تنها ۴۴ درصد تحصیلات متوسطه دارند.
مالیات بر درآمد

اداره مالیات بر درآمد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۲، مانند سال ۲۰۱۹، ۲.۲ میلیارد دلار درآمد جمع‌آوری کرد که بیشترین دریافتی از مالیات‌های مرزی بود. صادرات در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۱.۹ میلیارد دلار رسید، اما از اوایل سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. سیستم غیررسمی حواله (hawala system) به دلیل محدود بودن بخش مالی رسمی، اکثر معاملات را پردازش می‌کند.

وضعیت تورم چگونه است؟

از آوریل ۲۰۲۳، این کشور کاهش تورم را تجربه کرده که احتمالاً به دلیل بهبود عرضه، افزایش ارزش افغانی و اقتصاد در حال تنظیم (برای کاهش ساختاری تقاضای کل) بوده است. پس از تحولات سیاسی اوت ۲۰۲۱، تورم به دلیل اختلالات عرضه و شوک در قیمت کالاها، حتی در بحبوحه کاهش تقاضای داخلی، افزایش یافت. تورم سالانه پس از رسیدن به ۱۸.۳ درصد در ژوئیه ۲۰۲۲، تا آوریل ۲۰۲۳ به شدت کاهش یافت.

کسب‌و‌کارها در افغانستان

بسیاری از کسب‌وکارها برای فعالیت با ظرفیت کامل در تلاش هستند. در دور سوم نظرسنجی سرعتی بخش خصوصی (Private Sector Rapid Survey) در مارس تا آوریل ۲۰۲۳، کمی بیشتر از نیمی از شرکت‌های موردبررسی، با ظرفیت کامل عملیاتی و یک‌سوم زیر ظرفیت کار می‌کردند. مهم‌ترین محدودیت تجاری گزارش‌شده توسط شرکت‌های موردبررسی، کاهش تقاضا و به دنبال آن عدم اطمینان در مورد آینده و عملکرد سیستم بانکی محدود بود. شرکت‌های مورد بررسی همچنین با مشکلاتی از قبیل سیستم پرداخت نه‌چندان کارآمد، افزایش هزینه انجام کسب‌وکار، دسترسی ضعیف نهاده‌های وارداتی و مشکل در تأمین وام‌ها مواجه هستند. شرکت‌های تحت مالکیت زنان دو برابر بیشتر از شرکت‌های تحت مالکیت مردان، نبود امنیت را گزارش می‌کنند.

صادرات و واردات

اقتصاد افغانستان با وجود افزایش ارزش صادرات، کسری تجاری قابل توجهی دارد. واردات برخی از کالاها طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تقریباً دو برابر شد، در حالی که صادرات تنها ۳ درصد در هفت‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ رشد کرد. واردات غیرمعمول بالا در برخی دسته‌ها منجر به کسری تجاری بیشتر شد. به‌رغم افزایش کسری تجاری، افغانی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد و جریان‌های حواله ورودی به‌طور کامل تأمین مالی کسری را توضیح نمی‌دهند.

کمک‌های بین‌المللی خارج از بودجه برای خدمات بشردوستانه و اساسی در حال کاهش است. اقتصاد که به نظر می‌رسید تا پایان سال ۲۰۲۲ در مقایسه با کاهش بلافاصله پس از حوادث ۱۵ اوت ۲۰۲۱ در سطح تعادل پایینی تثبیت شده بود، اکنون در میان ترکیبی از شاخص‌های اقتصادی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. سیستم مالی همچنان محدود است. تجارت و سایر پرداخت‌ها که به داخل و خارج از افغانستان جریان دارد تا حد زیادی از طریق کانال‌های غیررسمی انجام می‌شود. سیستم بانکی آسیب‌پذیر و فاقد سرمایه است و مشاغل خصوصی نمی‌توانند به خدمات مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.