یک بام و دو هوای بودجه ۱۴۰۰، بودجه سال آینده و حذف ارز ترجیحی

به گزارش اصلاحات نیوز؛ محمدرسول ایزدی کارشناس حقوق تجارت در خصوص طرح حذف ارز ترجیحی و اختلاف نظر میان دولت و مجلس نوشت:

همه ساله در نیمه دوم سال، موضوعی بزرگ و دهان پر کن در مجلس شورای اسلامی، به نام قانون بودجه رقم می خورد که به واسطه عدم توجه کافی مجلس به تکالیفی که بر عهده دولت قرار می دهد، اجرای آن با یک بام و دو هوا مواجه می شود. از سویی قانون در مجلس تصویب می شود و جهت اجرا به دولت ابلاغ می شود و تکلیف دولت مبنی بر اجرای آن توسط دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است، رصد می گردد و دولت مورد بازخواست قرار می گیرد و از سوی دیگر مفاد همان قانون توسط دولت در مواقعی هم مورد نقد مجلس قرار می گیرد. اخیراً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نطقی فرمودند و در آن به کارآمدی و بررسی دقیق و کارشناسانه لوایح تقدیمی دولت اشاره نموده است. این که به لطف خدا به اندازه ای از بلوغ سیاسی و کارآمدی رسیده ایم که دیگر شاهد تصویب فی البداهه، عجولانه، بیست دقیقه ای و یا ۴۸ ساعته طرح ها و لوایح در مجلس نیستیم جای شکر و تقدیر دارد، اما باید بدانیم موضوعی را که خودمان تصویب کرده ایم و به دولت جهت اجرا ابلاغ نموده ایم، مورد نقد و البته نقد آن موجب افتخار نشود!. مجلس شورای اسلامی در جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ که اتفاقاً توسط همین مجلس تحت ریاست جناب آقای دکتر قالیباف تصویب شده است، دولت را موظف نموده که به مرور ارز ترجیهی را کاهش و قیمت آن را به سطح سامانه معاملات الکترونیکی برساند و منابع آن را به خزانه واریز کند!

حال دولت طی لایحه ای اقدام به ساماندهی ارز ترجیهی نموده و لایحه ای دو فوریتی در کمترین زمان ممکن جهت اجرای این دستور مجلس ارائه نموده است. اکثر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و مردم همگی بر عدم دسترسی مردم به کالاهای اساسی و دارو و… با نرخ ارز ترجیهی اتفاق نظر دارند، چونکه قیمت ارز برای کالاهای اساسی حدود ۴ سال است که ۴۲۰۰ تومان باقی مانده و تغییری نکرده است اما کالاهای اساسی که با همین ارز به دست مصرف کنندگان می رسد، قیمت آن چندین برابر شده که خود نشان از هرز روی منابع مالی و ارزی کشور و ایجاد رانت اقتصادی ارز ترجیهی می نماید.

نکته قابل تامل این است که ریاست محترم مجلس در مصاحبه خود اعلام نموده است که دولت می بایست این موضوع را در لایحه بودجه خود لحاظ می کرد که این فرمایش ایشان مغایر با قانون مصوب مجلس است، چرا که قانون بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب همین مجلس رسیده و در آن دولت را موظف کرده است که در همین سال ۱۴۰۰ نسبت به اصلاح ارز ترجیهی اقدام کند و منابع درآمدی آن را به حساب خزانه واریز کند که دولت قصد انجام تکلیف قانونی خود را داشته است.

حال در این تلاطم های اقتصادی کشور و نگرانی های مردم از وضعیت اقتصادی ایجاد شده، از نخبگان و مسئولین انتظار می رود که در اظهار نظرهای خود دقت لازم را بنمایند و حتما قبل از آن با کارشناسان و صاحبنظران مشورت لازم را به عمل آورند تا با عملکرد قبلی خود در تناقض قرار نگیرند.