تونس قصد حذف دین اسلام از قانون اساسی را دارد

به گزارش اصلاحات نیوز به نقل از ایلاف، بلعید مدعی شد که هدف از عدم ذکر اسلام به عنوان دین کشور در پیش نویس قانون اساسی جدید، مقابله با احزابی نظیر جنبش النهضه است که اسلام را مرجعیت قرار می دهند.

وی افزود: در فصل اول از باب اول اصول کلی قانون اساسی ۲۰۱۴ آمده است: «تونس یک کشور آزاد، مستقل، داری حاکمیت  است که دین آن اسلام، زبانش عربی و نظام آن نیز جمهوریت است».

بلعید که یک استاد دانشگاه ۸۳ ساله و متخصص قانون اساسی است و توسط سعید در ماه مه گذشته برای نظارت بر کمیته تهیه پیش نویس اصلاح قانون اساسی انتخاب شد، به خبرگزاری فرانس پرس گفت:« ۸۰ درصد تونسی ها مخالف افراط گرایی و بهره برداری از دین برای اهداف سیاسی هستندو این دقیقا همان کاری است که ما انجام خواهیم داد و به سادگی فرمول فعلی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد».

وی در پاسخ به اینکه آیا این به معنای آن است که در قانون اساسی جدید اشاره ای به اسلام به عنوان مرجع نخواهد بود، اظهار داشت:«بله وجود نخواهد داشت».

تعلیق بخش هایی از قانون اساسی

قیس سعید رئیس جمهوری تونس سپتامبر گذشته بخش های زیادی از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ میلادی را به حالت تعلیق درآورد و ماه گذشته نیز کمیته ای را مامور تهیه اصلاحیه هایی در چارچوب یک پیش نویس مکلف کرد و از آنها خواست این پیش نویس را برای بررسی به وی ارجاع دهند.

اما سعید باب اول قانون اساسی را که حاوی هویت دینی دولت تونس است، تعلیق نکرد.

بلعید ادامه دادکه امکان حذف فصل اول در ساختار فعلی وجود دارد».

او خاطرنشان کرد: «هدف از نام نبردن از اسلام در واقع مقابله با احزاب سیاسی نظیر جنبش النهضه است که مذهب را مرجع  قرار می دهند».

بعلید که استاد قانون اساسی و مدرس دانشگاه است، تاکید کرد: «اگر از دین برای افراط گرایی سیاسی استفاده شود، جلوی آن را خواهم گرفت».

هماهنگ کننده کمیته ملی مشورتی تهیه پیش نویس قانون اساسی تونس  در ادامه گفت: «ما احزابی سیاسی با دست های آلوده داریم. شما دموکرات های فرانسوی و اروپایی چه بخواهید چه نخواهید، ما افراد کثیف را به دموکراسی خود راه نمی دهیم».

وی ادامه داد: النهضه و احزاب دیگر در خدمت قدرت ها، کشورها و دولت های خارجی هستند که پول زیادی دارند و می خواهند از آن براساس خواسته خود و مداخله در امور کشورها استفاده کنند و این خیانت است».

قیس سعید رئیس جمهور تونس ۲۵ ژوئیه گذشته طی اقداماتی، پارلمان را در ابتدا تعلیق و سپس منحل کرد و هشام المشیشی نخست وزیر را نیز از سمت خود برکنار کرد.

سعید یک نقشه راه سیاسی را نیز تصویب کرد که با رایزنی الکترونیکی برای برگزاری همه پرسی در ۲۵ ژوئیه بر سر قانون اساسی جدید شروع و با برگزاری انتخابات پارلمانی در اواخر سال جاری پایان می یابد.

کمیته ای که ریاست آن را بلعید برعهده دارد، روز شنبه یک گفتگوی ملی را آغاز کرد که اکثر احزاب بزرگ و اتحادیه های بزرگ از شرکت در آن خودداری کردند.