آیا رئیسی که از اول انقلاب در قوه قضائیه بوده بانی وضع موجود نیست؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اگر آقاي رئيسي که از ابتداي انقلاب در قوه قضاييه خدمت کردند بعنوان عامل وضع اسفبار موجود عدليه معرفي شوند آيا صلاحيت احراز پست رياست قوه مجريه را داشتند؟!
سيد مالک لطفيان در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
شوراي محترم نگهبان در هنگام احصاء دلايل ردصلاحيت آقاي علي لاريجاني براي انتخابات رياست جمهوري اعلام نمود که ايشان يکي از بانيان وضعيت موجود است. آقاي رئيسي نيز در يک ديدار افطاري، با اشاره به همين موضوع گفت بانيان وضع موجود نبايد در سطوح مديريتي بکار گرفته شوند.
عبارت صدرالذکر متضمن معاني تفسيرپذير است که واکاوي آن ميتواند تحليل موضوع را دقيقتر نمايد. گستره زماني “وضع موجود” تاب آن را دارد که ناظر به دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دوره پس از پايان دفاع مقدس و شروع دوران سازندگي باشد اما از فحواي کلام و قرائن حاليه قائلين ميتوان استنباط کرد که منظورشان شرائط حاصل از عملکرد دوره هشت ساله رئيسجمهور سابق است که موجبات وضعيت نامطلوب فعلي را رقم زده و البته که نگارنده نيز در نقد عملکرد دولت سابق، يادداشتهاي زيادي را در زمان خويش به رشته تحرير در آوردم و اين نوشتار به منزله تأييد کامل آن دوره نيست. اگرچه سنت ناصواب تخطئه گذشتگان از دوره احمدي نژاد کليد خورد و ايشان با تاکتيک حملات بيرحمانه با کليدواژه بگم بگم و شعار مبارزه بافساد به اسلاف خويش ناجوانمردانه هجوم برد و با ذبح اخلاق پاي سياست، توانست با سياستهاي پوپوليستي خود هشت سال طلايي را برباد دهد ليکن اين رسم نامالوف در ادوار بعدي نهادينه گشت و دولتمردان هر جا کم ميآورند نقبي به گذشته زده و با يک مقايسه آماري غيرحرفه اي، مردم را به خشنودي دعوت ميکنند. به نظر ميرسدآنچه مديران تصميمگير و اجرايي کنوني نظام بالاخص شوراي نگهبان را متوهمانه به خطاي محاسباتي در ارزيابي گذشتگان واداشته است بيش از آنکه رد صلاحيتشدگان را زير سؤال ببرد گذشته چهل ساله نظام و تمامي مديريت عالي چهار دهه را به زيرسؤال ميبرد. اگر آقاي رئيسي که از ابتداي انقلاب در قوه قضاييه خدمت کردند بعنوان عامل وضع اسفبار موجود عدليه معرفي شوند آيا صلاحيت احراز پست رياست قوه مجريه را داشتند؟! اعضاي وقت شوراي نگهبان که از حاميان سرسخت احمدينژاد بودند باني وضع کنوني اقتصاد کشور نيستند؟!
تا اينجاي موضوع هم، قابل درک است چون هيچ انقلابي و رهبراني در ذات خود بدون نقص نبوده و اساساً اشتباهات جزء مقتضيات ذات آنهاست. سخن در استاندارد دوگانه مواجهه با مخالفين بعضي سياستها و رويکردهاي انقلاب و دولتهاست. چه بسيار منتقدين دلسوز و ناصحاني که مشفقانه هزينه گزافي براي دلسوزي خود پرداخت نمودند و سالياني را بعنوان نيروي غيرخودي در خانه عزلت گزيدند. ظاهرا اين نکته نزد آقايان مغفول واقع گشته که کليگويي از جنس سخن فوقالذکر، آتشي است که دامن خود آنها را خواهد گرفت وتر و خشک را با هم ميسوزاند. اگر وضع موجود بد است همه مديران عالي و مياني اجرايي، تقنيني، قضايي، و سياستگزاران در هشت سال گذشته و همه سنوات قبل بايد پاسخگوي انديشه و رفتارشان بوده و مشارکتشان چه فعل يا ترک فعل تفاوتي نميکند. هرکس اختيارش بيشتر بوده، مسئوليتش بيشتر بوده است. البته مردم نيز با انتخابهاي خودشان، سرنوشت کنوني خويش را رقم زده و نبايد تنها رهبران سياسي مورد ملامت قرار گيرند.
وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه