معاون اول قوه قضائیه:
معاون اول قوه قضاییه بر لزوم رعایت نظامات و چارچوبهای قانونی در تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: تصمیمات اقتصادی باید صرفاً از مسیر قانونی و مصوب دنبال شود.
یک کارشناس اقتصادی:
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت سیاست ارز تک نرخی را اجرا نمیکرد، مجبور بود از طریق چاپ پول و افزایش پایه پولی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین کند؛ آن هم با همان نشتیها و ناکارآمدیهایی که موجب میشد یارانه به مصرفکننده نهایی نرسد. در این صورت، فشار تورمی و آثار منفی آن به مراتب بیشتر متوجه مردم میشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اشاره به پرداخت مطالبات پیمانکاران، تقسیط مالیات و جذابسازی اوراق مالی، از آغاز بستهای حمایتی برای تسریع پروژههای عمرانی و کاهش فشار مالی بر پیمانکاران خبر داد.
وزیر اقتصاد خبر داد:
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی از ماه سوم اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه به شدت کاهش مییابد.
وزیر اقتصاد مطرح کرد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش و مدیریت فشارهای مالی پایان سال، گفت: دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی، نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزههای گمرکی و مالیاتی، انجام خواهد داد.
عارف در جلسه تنظیم بازار:
معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت از اقتدار قانونی خود در برابر مدیری که بدون هماهنگی با دستگاههای مسئول اقدام به افزایش قیمت کرده یا تولید را متوقف کند، استفاده خواهد کرد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد:
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از اتخاذ رویکردی جدید با هدف «ثباتبخشی به اقتصاد» و «کاهش هزینههای اصناف» خبر داد و جزئیات بسته حمایتی و تسهیلگرانه این سازمان را تشریح کرد.
راغفر:
یک کارشناس اقتصادی گفت: بعد از جنگ هشت ساله، برنامه افزایش قیمت ارز به یک سنت مرسوم دولتها تبدیل شد. این خودش موجب کاهش ارزش پول ملی و بروز تورم میشود که بسیار مساله کلیدی و حیاتی است. از طریق سیاستهای پولی مخرب و سیاست ایجاد شوکهای ارزی که در ۳۷ سال اخیر دنبال شد پول ملی مرتبا تضعیف شد. این تنها یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید بنیادین برای ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد:
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشور در ماههای اخیر یکی از سختترین مقاطع اقتصادی خود را پشت سر گذاشته است، گفت: فشارهای خارجی، ناآرامیهای داخلی و ناترازیهای ارزی دولت را به این جمعبندی رساند که اصلاحات ارزی، هرچند در بدترین زمان ممکن، اما اجتنابناپذیر است.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، هرنوع قرارداد تسهیلات، ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی که بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه سمات منعقد شود یا اطلاعات آن با مفاد قرارداد تطابق نداشته باشد، سود و کارمزد آن هزینه قابلقبول مالیاتی برای اشخاص حقوقی محسوب نمیشود.