آخرین اخبار
ارائهشده
4 سال پیشدر
قطع دست ۲ سارق
سردسته باند سرقتهای سریالی کامپیوتر خودروهای سواری ٢٠۶ درحالیکه مدعی بود در این سرقتها نقشی نداشته و دوستانش برای او پاپوش درست کردهاند، مقابل قاضی قرار گرفت. این اظهارات در حالی از سوی متهم ردیفاول پرونده سرقتهای سریالی صد کامپیوتر خودروی سواری پژو ٢٠۶ مطرح شد که وی دو سال گذشته در بازجوییهای علمی و تخصصی پلیس آگاهی ضمن اعتراف به جرم خود، پرده از راز این سرقتها برداشته بود.
مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان دستگیرشده مقدار زیادی از قطعات بازشده خودروهای ٢٠۶ را که به طرز ماهرانهای در این خانه مسکونی مخفی شده بود، کشف کردند. با کشف این قطعات مسروقه، پرونده ابعاد جدیدی پیدا کرد و این در حالی بود که پنج متهم دیگر به اتهام تحصیل مال مسروقه (مالخری) شناسایی و دستگیر شدند. یکی از مالخران که منکر بزه انتسابی خود بود، با توجه به نبود دلایل کافی توانست با قید وثیقه آزاد شود؛ اما طولی نکشید که این فرد در چنگ قانون گرفتار شد. مأموران که این فرد مالخر را در طول آزادیاش زیر نظر گرفته بودند، با ردزنی و تحقیقات گسترده میدانی، محل دپوی لوازم مسروقه او را پیدا و از محل، ٨٩ دستگاه کامپیوتر خودروی سواری ٢٠۶ کشف کردند. علاوه بر این، تاکنون ۶۵ مالباخته ضمن شناسایی متهمان، شکایت خود را از این افراد تنظیم کردهاند.
چهارشنبه گذشته متهم ردیفاول این پرونده برای بیان آخرین اعترافاتش به شعبه ٢٠٣ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آورده شد و درحالیکه سرش را پایین انداخته بود و لبخند تلخی بر لبانش داشت، به قاضی مهدی ترابیان گفت: «متولد سال ۶۵ هستم و در منطقه پنجتن زندگی میکنم. پدرم کارگر یک نانوایی است و وضعیت اقتصادی خوبی ندارد. تمام این مشکلات از سال ٩١ شروع شد که بعد از آن بارها خود را لعنت کردهام که چرا دست به این کار زدم».این سارق موطلایی درباره علت دستگیریاش در سال ٩١ عنوان کرد: «سال ٩١ ورشکست شدم و قرض بالا آوردم. میخواستم با بدهکاری به زندان نیفتم که با سرافکندگی به زندان آمدم».به گزارش رکنا با متلاشیشدن این باند سرقتهای سریالی و تکمیل تحقیقات، دو متهم اصلی این پرونده با توجه به داشتن تمام شرایط سرقت، موجب حد شرعی شناخته شدند و بر این اساس طبق استناد به ماده ٢۶٨ و ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست قطع ید این دو نفر از سوی قاضی مهدی ترابیان، بازپرس شعبه ٢٠٣ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و تقدیم دادگاه شد.