با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

باقی: جمعیت کشور از سال ۵۷ حدودا ۲ برابر و تعداد زندانیان ۱۰ برابر شده است / زیباکلام: هیچ‌ کس نمی‌تواند حیات انسانی را سلب کند

عمادالدین باقی و صادق زیباکلام در نشستی که اخیرا به همت گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران با‌ مشارکت گروه جامعه‌شناسی دین برگزار شد، دیدگاه‌های خود را درباره موضوع مجازات تنبیهی مطرح کردند.

اصلاحات نیوز؛ عمادالدین باقی معتقد است که کانون اصلی در بحث مجازات‌ها ارزش و قداست جان آدمی است. این فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس می‌گوید، تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند این نظریه را ثابت می‌کند که پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و‌ جنایت کاسته شده و این نشان می‌دهد که وقتی در جامعه‌ای جان آدمی به عنوان ارزش و دارای قداست شناخته شود، زمینه صلح با خود و دیگران هم تقویت می‌شود. نکته مطرح شده از سوی باقی همان است که صادق زیباکلام آن را به شکل دیگری مطرح کرده و معتقد است که «هیچ‌کس نمی‌تواند حیات انسان را بگیرد» و بر همین اساس می‌پرسد که اگر کسی به ناحق و از روی اشتباه قضات اعدام شود، چگونه می‌توان این را جبران کرد؟ این جان کلام مباحثی است که این دو تحلیلگر و کنشگر سیاسی و مدنی در نشست «بنیان مجازات‌های تنبیهی و صلح اجتماعی» مطرح کردند. نشستی که اخیرا به همت گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران با‌ مشارکت گروه جامعه‌شناسی دین در مرکز دایره‌المعارف اسلامی برگزار شد.

حرکت جامعه به سوی صلح با کاهش مجازات‌های تنبیهی و خشن

عمادالدین باقی و صادق زیباکلام در این نشست دیدگاه‌های خود را درباره موضوع مجازات تنبیهی مطرح کردند. باقی به عنوان اولین سخنران این نشست تاکید کرد که این نظریه کلاسیک که برخی فکر می‌کنند هر چه مجازات‌ها شدیدتر باشد، جنبه بازدارندگی آن بیشتر است و افراد را به صلح و رعایت حقوق هم ملزم می‌کند همچنین این موضوع که هر چه مجازات شدیدتر باشد، آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند در گذر زمان تضعیف شده و در دوران جدید مجازات ترمیمی جای مجازات تنبیهی را گرفته است. به‌ گفته این فعال حقوق بشر با نگاهی به روند مجازات در طول تاریخ بشریت، می‌بینیم که این روند به سوی انسانی‌تر شدن می‌رود. به عقیده او، تجربه بشر نشان داده هر چه مجازات ترمیمی شده و از شدت تنبیهی آن کاسته شود برای ترمیم اجتماعی و صلح اجتماعی نتیجه‌بخش‌تر است و به همین دلیل امروز حتی ترجیح بر این است که به‌ جای زندان از پابند الکترونیک استفاده کنند که به این شکل، هم فرد تنبیه شده و هم امکان ترمیم وجود دارد و هم تنبیه او زجرآور نیست. این جامعه‌شناس می‌گوید که از نظر روانشناسی کسی که دچار اضطراب و به هم ریختگی است، بیشتر مستعد مضطرب کردن دیگران و ارتکاب جرم و خشونت است. کسی که دایم با خودش، با آرزوهایش، با حسادت‌هایش و با طمع‌هایش درحال جنگ با خود و با دیگران است، نمی‌تواند واحدی از یک جامعه مداراجو و صلح‌طلب باشد. او تاکید کرد:«ما هم در این تردیدی نداریم که «ان‌الله لایغیروا ما قوم حتی یغیروا ما بانفسهم…» یعنی جامعه باید عوض شود و جامعه باید تصمیم بگیرد و این روحیه جمع‌گرایی را در قرآن هم مشاهده می‌کنیم، راهگشاست اما از نظر همان قرآن، این جامعه و این قوم از افراد تشکیل شده‌اند؛ افرادی که اصالت دارند، جوهر دارند و افرادی که وجود حقیقی دارند به همین دلیل در جای دیگری در قرآن تکالیف و مسوولیت‌ها و حقوق متوجه افراد می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با رویکرد اصالت اجتماعی، حقیقتی به نام فرد را ذبح کرد و نادیده گرفت». این فعال حقوق بشر معتقد است که کانون اصلی در بحث مجازات، ارزش و قداست جان آدمی است.  به گفته او، مجازات هر چه از حالت تنبیهی و خشن و زجرآور به سمت ترمیمی‌تر شدن برود بدون شک بیشتر کمک می‌کند به اینکه جامعه به سمت صلح با خود و دیگران برود. تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند این نظریه را ثابت می‌کند که پس از لغو مجازات اعدام، آمار جرم و‌ جنایت کاسته شده است. این نشان می‌دهد که وقتی در جامعه‌ای جان آدمی به عنوان ارزش و دارای قداست شناخته شود، زمینه صلح با خود و دیگران هم تقویت می‌شود.

اعدام فرد بی‌گناه را چطور می‌توان جبران کرد؟

در ادامه این نشست صادق زیباکلام، فعال سیاسی و استاد دانشگاه به بیان نظراتش درباره مجازات پرداخت. او با اذعان به این موضوع که به اندازه عمادالدین باقی بر این موضوع اشراف ندارد با بیان اینکه ۳ ایراد اساسی به اعدام بر اثر روشنگری گرفته می‌شود که البته این بدان معنی نیست که سریعا باید اعدام را برچید، گفت:«اولین بحثی که در مورد مخالفت با اعدام مطرح بوده، بحث جان لاک  و بحث حقوق طبیعی است که مبنای روشنگری است. او معتقد بود که انسان بشر از بطن مادر با یک سری حقوق متولد می‌شود که هیچ دولتی و هیچ قدرتی با هیچ دلیل و مجوزی نمی‌تواند این حقوق را از آن بگیرد. مالکیت یکی از این حقوق است که هیچ‌کس نمی‌تواند مالکیت کسی را از او سلب کند و جان و حیات است که هیچ‌کس نمی‌تواند حیات انسان را بگیرد.» او از «پیشگیری» به عنوان مبحث دوم یاد کرده و با طرح این پرسش که «آیا اگر در جامعه‌ای اعدام باشد، جرایم کاهش پیدا می‌کند» این‌ طور پاسخ می‌دهد:«از نظر آماری ما این را نداریم که در یک کشوری که اعدام را لغو کردند، جنایت بیشتر شده باشد اتفاقا در لحظه‌ای که یک نفر شاهد اعدام باشد و ببیند یکی جان یکی دیگر را می‌گیرد هرگز به این فکر نمی‌کند که اگر من مرتکب قتل شوم و اگر نتوانم دیه پرداخت کنم و… هرگز به این مسائل فکر نخواهد کرد.» این استاد دانشگاه درباره بحث دیگری که درباره مجازات اعدام مطرح می‌شود چنین توضیح داد: «در قرن هجدهم با گسترش شهرنشینی و رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی اروپا و… جرم بیشتر شده بود و دادگاه‌ها احکام اعدام زیادی صادر می‌کردند، این پرسش به وجود آمد که از میان این احکام اعدام زیاد که به خاطر بالاتر رفتن آمار جرم صادر شده ۵۰ مورد آن درست است اما اگر یکی از آن اعدام‌ها خطا باشد و فرد اعدام شده، مستحق اعدام نباشد چه باید کرد؟ چه باید کرد اگر بی‌گناهی اعدام شود؟» به گفته او ما می‌دانیم که خیلی از افرادی که در اوایل انقلاب و در آن ۶ ماه و یک سال اول اعدام شدند اگر ۶ ماه یا یک سال یا ۲ سال بعد محاکمه می‌شدند چه ‌بسا به زندان هم محکوم نمی‌شدند، چه رسد به اینکه در بالای پشت ‌بام مدرسه اعدام شوند. زیباکلام با طرح این پرسش که «اگر کسی به ناحق و از روی اشتباه قضات اعدام شود، چگونه می‌توان جبران کرد»، گفت:«در بسیاری از کشورهای پیشرفته مجازات اعدام ندارند. مجازات عوض شده و برای اولین ‌بار به سبب کارهای «باکاریا» و دیگران در زندان مساله تعلیم و تربیت زندانیان مطرح شد.»

ناکامی آسیب‌‌شناسی در پی حذف آمار و محرمانگی اطلاعات

در بخش دیگری از این نشست که به پرسش و پاسخ مخاطبان و سخنرانان گذشت، عمادالدین باقی در پاسخ به پرسشی درباره آمار زندانیان و نسبت جمعیت به زندانیان طول سال‌های گذشته چنین پاسخ داد:«سال ۵۷ که جمعیت ایران حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون بود، آمار کل زندانیان ۳۵ هزار بود‌(البته زندانی ثابت نه در گردش والا آمارش بیشتر می‌شود). زندانی ثابت هم چون یک نفر دو ماه، یکی ۶ ماه و یکی ۸ ماه ممکن است زندانی شود، متغیر است ولی به ‌طور متوسط در آن زمان ۳۵ هزار بود. الان جمعیت کشور دو برابر ولی آمار زندانیان حدود ۱۰ برابر شده است.»

به ‌گفته او، ‌زمان آقای شاهرودی آمار زندانیان رسید به ۳۵۰ هزار و زندانی در گردش ۸۵۰ هزار در سال. اما چون آقای شاهرودی دید در زندان بحران ایجاد شده، آیین‌نامه زندان‌ها را اصلاح و مرخصی‌ها را زیاد کردند و جرم‌زدایی‌هایی انجام دادند و آمار به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافت.  این جامعه‌شناس ادامه داد:«در آن زمان سازمان زندان‌ها موظف بود به دادن آمار زندانیان. سایت مرکز بین‌المللی زندان(ICPS) آمار را به تفکیک می‌آورد و شما می‌توانستید به عنوان جامعه‌شناس بروید، ببینید الان چند زندانی داریم. چند تا مال چه استانی است؟ چند تا زن و چند تا مرد است؟ به تفکیک سن، جنس و جمعیت. اما آقای آملی‌لاریجانی که آمد، اولین ‌کاری که کرد این را قطع ‌کرد. سازمان زندان‌ها دیگر آمار رسمی نمی‌دادند.» به گفته این فعال حقوق بشر، یکی از شروط ضروری پیشگیری این است که جامعه‌شناسان و متخصصان، اطلاعات معتبری داشته باشند تا بتوانند تجزیه و تحلیل کنند.‌ شما هم وقتی همه اطلاعات را محرمانه می‌کنید، امکان آسیب‌شناسی این موضوع را حذف ‌کرده‌اید.‌ کارهایی هم که زمان آیت‌الله شاهرودی انجام شد، تعطیل و آیین‌نامه زندان‌ها را سختگیرانه کردند. شعاری دادند و آقای اژه‌ای هم اعلام کرد، قاطعیت قضایی راهبرد دوره جدید مدیریت قوه است.‌ یک چیزی که متوجه نیستند این است که قاطعیت با قاتلیت فرق می‌کند.‌  عمادالدین باقی معتقد است که اول باید عدالت اجتماعی محقق شود، بعد قاطعیت و بر همین اساس می‌گوید از آنجا که بدون توجه به اینها و اصول پیشگیری راهبرد مدیریت جدید اعلام شد، نتیجه این شد که آمار زندانیان فوران کرد.  او با بیان اینکه «آمار رسمی نمی‌دادند» ادامه داد:«من بر اساس شواهد، آماری را استخراج کردم که نشان می‌داد در میانه دوره لاریجانی و اواسط مدیریت ایشان چیزی حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار زندانی داشتیم. آمار رسمی نداریم. اگر آمارهای غیررسمی را معیار بگیریم، می‌شود گفت جمعیت کشور ۲/۲ برابر شده ولی جمعیت زندان‌های ما ۸ تا ۱۰ برابر شده و آمار مجازات بعد از انقلاب و میزان جرم‌انگاری در قوانین بالا رفته.‌ مثلا حدود ۳۵۰۰ عنوان جزایی داریم به رغم اینکه بیشترین جرم‌انگاری و مجازات صورت گرفته اما نسبت جرم و مجازات معکوس بوده.» به عقیده این جامعه‌شناس هر چه مجازات بیشتر شده، جرم هم بیشتر شده است. یک عده از مسوولان و مقامات قضایی رسما اعلام کرده‌اند، تجربه به ما ثابت کرده که این مجازات بازدارنده نیست. عجیب اینکه در مطالعات و تحقیقات درون‌سازمانی به اینجا رسیده‌اند ولی در قانونگذاری و اجرا به هیچ ‌وجه عمل نمی‌شود و همان روند گذشته دارد ادامه پیدا می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد

آگهی