با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

نامه علی مجتهدزاده وکیل دادگستری خطاب به رئیس قوه قضائیه: اقای رئیسی آیا از روند قضائی پرونده های مربوط به مسعود مدلل و اطرافیانش در دستگاه تحت امر خود خبر دارید؟

اصلاحات نیوز؛ علی مجتهدزاده از وکلای شناخته شده دادگستری در یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس با انتقاد از اقدامات مسئله دار مسعود مدلل در مراحل قضایی نوشت: علی ایها الحال از محضر حضرتعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه که همواره در عمل نشان داده¬اید در بحث مبارزه با فساد به هیچ عنوان اهل مماشات نیستید، تقاضا دارد به نحو مقتضی از حیثیت دستگاه قضا دفاع نموده و دستور رسیدگی قاطع نسبت به احقاق حق موکل مظلوم و تعقیف متخلفین صادر فرماییدو حتما تصدیق میفرمائید رسیدگی عادلانه به پرونده افراد ذی نفوذمعیار و ملاکی جهت آگاهی از عدل جاری در دستگاه تحت امرتان خواهد بود .

ان طور که مجتهدزاده در این نامه اشاره کرده است، پرونده های مربوط به مسعود مدلل و اطرافیانش به طرز عجیبی در برخی شعب دادگاههای استان خوزستان و مشخصا دادگاههای شهرستان بندر امام خمینی رسیدگی میشود که باعث خدشه به اعتبار دستگاه عظیم الشان قضا و ایجاد ابهامات فراوان شده است.

متن این نامه به شرح زیر است :

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت آیت ا… رئیسی
سلامعلیکم- با احترام شرحی درخصوص تخلفات صورت گرفته از سوی شعب دادگستری استان خوزستان که منجر به تضییع حقوق موکل آقای ا.ا گردیده است ذیلاً به استحضار میرساند:
شرح ماجرا:
آقای ح.ا که به گواه مصاحبه های رسمی منتشر شده ایشان در خبرگزاریهای داخلی کشور، نماینده و از کارگزاران شرکت مدلل هستند(پیوست1)، دادخواستی با موضوع مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی علیه آقای ا.ا که ایشان نیز قبلا از کارگزاران آقای مسعود مدلل بودهاند، طرح کرده و در نهایت تعجب اعسار خواهان محترم پذیرفته شده است(پیوست2). لازم به ذکر است شرکت مدلل در پروندههای مطروحه قبلی در ارتباط با همین موضوع نیز ورود کرده که بیانگر این است در واقع دعوا متعلق به آقای مسعود مدلل است و خواهان تنها به عنوان نماینده آقای مسعود مدلل دعوا را طرح کردهاند.
دادنامه شماره 9709976132401284 (همان پیوست 2) مبنی بر پذیرش اعسار خواهان به استناد پرینت حسابهای بانکهای ملی و صادرات که خود خواهان آنها را معرفی کرده، صادر شده و حتی از بانک مرکزی نیز استعلام نشده تا کلیه حسابهای ایشان در بانکهای خصوصی و دولتی شناسایی شود، همچنین به گواهی شرکتهایی استناد شده که باز هم خواهان شخصاً آنها را معرفی نموده و آن شرکتها نیز صرفاً با ارائه یک گواهی چندخطی، ایشان را حقوقبگیر آن شرکتها معرفی نمودهاند!! بدون ابراز هیچگونه فیش حقوقی و سوابق بیمه و مشخص نیست شخصی که حداقل در چهار شرکت بنا بر اظهرات خودش، کار میکند، چگونه از پس هزینههای دادرسی برنمیآید؟ اصلا مگر یک شخص چقدر فرصت دارد که در 4 شرکت همزمان کار کند و قطعا چنین شخصی، یک کارمند عادی نمیباشد و بالتبع حقوق و مزایای این فرد نیز کم نیست و ایشان که مدعی پرداخت مبلغ چند ده میلیارد ریال است، هزینه دادرسی که تنها سه و نیم درصد مبلغ مورد ادعاست، قاعدتا نباید برایشان زیاد باشد.
صرفنظر از روابط بین موکل و آقای مسعود مدلل و آقای ح.ا که به قدری با هم نزدیک بودهاند که وکیل بزرگوار خواهان؛ حتی در جلسه دادرسی مدعی مطلع بودن از تفریحات آقای ا.ا بودند، ایشان را مجهولالمکان معرفی کرده و در نهایت موکل به طور غیابی محکوم به پرداخت 238 میلیارد و 450 میلیون ریال شده که پس از اطلاع از صدور رای، اینجانب سید علی مجتهدزاده

به عنوان وکیل خوانده، جهت مطالعه پرونده و واخواهی به شعبه کرده و مطابق اوراق مضبوط در پرونده؛ موفق به اخذ دادخواست اولیه و دادنامه شماره 9709976132401284 در مورخ 6/6/98 شدم که مشخص نیست چگونه و بر چه اساس، قاضی محترم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش بندر امام خمینی طی دادنامه شماره 9809976132400819 (پیوست3) مرقوم میفرمایند قدر متیقن این است که در تاریخ 23/5/98 که دادخواست واخواهی به شعبه تقدیم شده، از مفاد رای صادر مطلع گردیدهام! در حالی که هنگام مراجعه به شعبه، پرونده در اجرای احکام بوده و طبیعتاً به علت حقوق موکل، صرفا به ثبت دادخواست واخواهی اقدام نمودم و بعداً در جلسه رسیدگی مورخ 6/6/98 یک نسخه از رای به من تحویل داده شد و اصول مسلم حقوقی به ویژه اصاله العدم و آرای صادره که همگی به صورت غیابی علیه موکل صادر شده بودهاند، موید عدم اطلاع و آگاهی موکل و وکلای ایشان از اوراق پرونده است و بر اساس کدام دلیل و بینه، ادعای آگاهی وکلا از رای صادر در پیش از 6/6/98 شده است؟ که البینه علی المدعی.
مضاف بر اینکه ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مهلت تجدیدنظرخواهی را بیست روز از تاریخ ابلاغ دانسته و تاریخ ابلاغ نه با “اما و اگر و باید”، که با دلیل و مستند مشخص میشود که به وضوح و روشنی در پرونده پیش رو، این تاریخ 6/6/98 است و این موضوع در نظریه شماره 7/3655 مورخ 7/6/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس شده که مراجعه وکیل محکومعلیه به دادگاه و مطالعه پرونده، جای ابلاغ واقعی را نمیگیرد و نمیتوان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست.
اما متاسفانه همه این استدلالات حقوقی و منطقی، نه در دادگاه بدوی و نه در دادگاه تجدیدنظر مورد عنایت قرار نگرفته و رای اعسار آقای ح.ا، کارگزار آقای مسعود مدلل به موجب دادنامه شماره 9809976118101392 (پیوست4) تایید میشود.
در نقطه مقابل، موکل به دلیل مبلغ کلان هزینه دادرسی، ابتدائاً درخواست اعسار از هزینه واخواهی را داشته که طی دادنامه شماره 9809976132400688 (پیوست5) اعسار موکل رد میشود و به اظهارات موکل در دعوای کیفری (که البته منجر به صدور قرار منع تعقیب شده) استناد میشود که مبلغی پول دریافت نموده و با همین استدلال نباید به این استناد نمود که پس ملائت خواهان نیز که مدعی است مبلغ کلانی را به موکل داده، استحصاب شده و معسر محسوب نمیشود؟
ضمن اینکه موکل در طی فرآیند کیفری و مشکلات متعاقب آن، بیکار شده و در حال حاضر زندگی خود را به سختی گذرانده و وضعیت سخت اقتصادی هم که بر همگان روشن است و وضعیت از سال گذشته تا کنون، بهتر که نه، بدتر هم شده است.
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه اخیرالذکر، به موجب دادنامه شماره 9809976118101131 (پیوست6) رد اعسار موکل از هزینه واخواهی قطعی میشود.
فارغ از اینکه اگر موکل به خواهان وعده و وعید داده و توافق بر استرداد وجه وجود داشته، چرا خواهان از سال 89 تا 93 به مدت 5 سال اقدام به واریز وجه به حساب موکل نموده و این کار را در طی سالها ادامه داده است؟ بر فرض صحت ادعای ایشان پس از یکبار، نه چند بار، که پولی به حساب موکل واریز کرده و خبری از استرداد وجه نبوده، چرا به این کار ادامه داده است؟ نه زمان واریز وجوه

اندک بوده و نه مبالغ پرداختی کم. کدام عقل سلیمی میپذیرد تقریبا 240 میلیارد در طی 5 سال به حساب شخصی واریز شود و قرار بر استرداد بوده و این مبلغ مسترد که نشده، هیچ، بلکه هربار مبلغ دیگری پرداخت شده است؟
پس از صدور قرار رد واخواهی به علت عدم تمکن مالی موکل جهت پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی و تضییع حقوق موکل و از دست دادن فرصت دفاع در دادگاه بدوی، به ناچار اقدام به طرح دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی نمودیم که به دلیل وضعیت مه گرفتگی، پروازهای تهران به اهواز در 7/10/98 که جلسه رسیدگی بوده، لغو شده و وکیل آقای ح.ا و شهود نتوانستند خود را به جلسه دادرسی برسانند و لغو پروازها که با ارائه بلیط و اخبار لغو پروازها که به دادگاه محترم نیز اثبات شده، به جای اینکه باعث تجدید جلسه شود، در غیاب وکیل و شهود، منجر به صدور حکم رد دعوای اعسار طی دادنامه شماره 9809976132401324 (پیوست7) میشود.
تجدیدنظرخواهی نیز این دادنامه هم متاسفانه امکان احضار شهود را در اختیار موکل قرار نمیدهد و صرفنظر از اینکه اعسار امر حدوثی و لحظهای است، منجر به تایید دادنامه صادره طی دادنامه شماره 990997611810046 (پیوست8) میشود و مجدداً به اظهارات موکل در دعوای کیفری استناد میشود که مبلغی پول دریافت نموده و مشخص نیست چرا از این موضوع، همیشه به ضرر موکل استفاده میشود و به آنطرف قضیه توجهی نمیشود که این پول را خواهان محترم داده و کسی که میتواند چنین مبلغی را طبق اظهارات خودش برای دوستی! و کمک! به کسی بدهد، (مستند اظهارات ایشان در دادگاه تقدیم میشود/ پیوست 9) چرا باید معسر محسوب شود و همان شعب محترم دادگاههای بدوی و تجدیدنظر که اعسار آقای ح.ا را میپذیرند، طی دو مرحله اعسار موکل را رد میکنند.
در نهایت اثبات واهی بودن دعوای خواهان محترم، منوط به پرداخت مبلغی کلان است که در وضعیت فعلی موکل، تکلیفی مالایطاق است.
علاوه بر آنچه ذکر شد، آقای مسعود مدلل از طریق عامل خود آقای ح.ا با ارائه چک سفید امضای موکل که بعنوان امانت در اختیار ایشان بوده به مبلغ عجیب 48 میلیارد تومان به بانک و و اخذ گواهی عدم پرداخت، نسبت به ممنوع الخروج نمودن مجدد موکل اقدام نموده که در این راستا و با شکایت موکل، علیه آقایان مسعود مدلل و ح.ا، پرونده تحت کلاسه 981223 در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش بندر امام خمینی مورد رسیدگی قرار میگیرد و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه خود به صراحت عنوان مینماید که چک موصوف سفید امضا بوده و تاریخ و مبلغ بعداً در متن چک درج گردیده است.(نظریه کارشناس) (پیوست 10)
اما آنچه جای تامل و شگفتی دارد، این است که آقای ح.ا ضمن پذیرش مسئولیت موضوع، در حالی که به روشنی سعی در خارج کردن اسم آقای مدلل از پرونده دارد، مسئولیت این موضوع را پذیرفته و میگوید بنده مبلغ و تاریخ چک را قید کردهام و برای طلب 24 میلیاردی خود چنین کردهام و حق هم داشتهام! ( به پیوست لایحه آقای ا. به حضور تقدیم میگردد/ پیوست 11) و دادگاه محترم نیز هیچگونه اقدامی در احضار و صدور قرار تامین کیفری نسبت به ایشان که خود مقر بر استفاده از چک سفید

امضا هستند، انجام نداده و مشخص هم نیست که یک دین مگر چند بار باید پرداخت شود و اگر هم قرار بر اجرای احکام و وصول مطالبات توسط اشخاص به تشخیص خودشان است، پس چه نیازی به مراجعه به دادگستری است؟
علی ایها الحال از محضر حضرتعالی به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه که همواره در عمل نشان دادهاید در بحث مبارزه با فساد به هیچ عنوان اهل مماشات نیستید، تقاضا دارد به نحو مقتضی از حیثیت دستگاه قضا دفاع نموده و دستور رسیدگی قاطع نسبت به احقاق حق موکل مظلوم و تعقیف متخلفین صادر فرمایید.

با تجدیداحترام
وکیل ا.ا

مدارک پیوست در اختیار سایت اصلاحات نیوز می باشد

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

نظر خود را به اشتراک بگزارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آگهی