با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

تضاد میان گفتار و کردار اصلاح طلبان، اعتماد عمومی را از آن ها گرفت/ اصلاح طلبان ابتدا نیازمند جذب اعتماد عمومی جامعه هستند

به گزارش اصلاحات نیوز؛ عبدالله مومنی فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

توجهاتی پیرامون بازتولید سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان به تعبیری از جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی است که امکان تحقق کنش های جمعی را میسر می سازد. از این رو و با این دریچه ورود می توان گفت چنانچه در ادبیات نظری سرمایه اجتماعی نیز مطرح است اینکه بدون تولید اعتماد اجتماعی، امکان شکل گیری انسجام اجتماعی وجود ندارد و بدون شکل گیری گونه ای از انسجام اجتماعی، امکان برآمدن مشارکت اجتماعی وجود ندارد. بنابراین اگر اصلاح طلبان بر این هستند دوباره کنش جمعی بیافرینند نیازمند برانگیختن اعتماد عمومی هستند و باید به الزامات آن پایند و از نظر عملیاتی در پی تحقق فرآیند اعتمادسازی باشند و همچنین به ابزراهای آن تجهیز شوند. آیا اکنون اصلاح طلبان در این فرآیند طی طریق می کنند؟

فرایند بازسازی سرمایه اجتماعی برای برخورداری از سرمایه اجتماعی باید با دیگران مرتبط باشیم و این دیگران هستند و نه خود ما که منبع  بالفعل امتیازات ما هستند در شرایطی که بواسطه اعتبار و مقبولیت گفتمان و کنشگران اصلاح طلبی در طی سالهای پس از دوم خرداد و بخصوص شرایط پس از انتخابات ۸۸ که منجر به هم افزایی سرمایه اجتماعی حول گفتمان تغییر خواهی گردید، سرمایه اجتماعی اصلاحات را تقویت نمود و گسترش بخشید؛ و برغم کاربست سرمایه اجتماعی در چندین انتخابات پس از ۸۸ که توانست منجر به قدرت گیری و بدست آوردن برخی از جایگاههای رسمی داخل ساختار قدرت گردد و  به مدد اعتبار و مقبولیت اصلاح طلبان در میان افکار عمومی این  قدرت گیری تا دو سال پیش تر یعنی تا پس از بدست آوردن مطلق  جایگاه شوراهای پنجم  در کلان شهرها و ریاست جمهوری دوره دوم آقای روحانی نیز این سرمایه اجتماعی همراه و حامی اصلاح گرایان توانست ورود رسمی ائتلاف اصلاح  طلبان و اعتدالیون را به داخل ساختار قدرت هموار و تسهیل نماید اما متاسفانه کمترین توجه و تدبیر در خصوص حفظ و نگهداری و مراقبت از این سرمایه اجتماعی صورت نگرفته است و بلکه چنانچه در اتفاقات اخیر آبان ماه دیدیدیم دست به خود ویرانگری توسط قسمی از شرکا(دولت) شد‌. در شرایط پس از شکل گیری دولت دوم روحانی و شدت گرفتن فشارهای خارجی و انباشت مطالبات اقتصادی و وخیم تر شدن وضعیت معیشتی مردم ؛ مقبولیت و کارآمدی برخاسته های سرمایه اجتماعی در معرض سوال و تردید و اعتراض قرار گرفت که عدم پاسخگویی و برخورد غیر اصولی و بعضا نادیده گرفتن این اعتراضات به حق مردمی منجر به شکل گیری شرایطی در سپهر عمومی کشور گردید که مهمترین پشتوانه اصلاحات و تغییر خواهی از حمایت و همراهی خود با نیروی سیاسی و اجتماعی اصلاحات و اعتدال کناره گرفته و عملا در برخی سطوح به نقطه مقابل جریان اصلاحات در فضای رسانه ای و افکار عمومی بدل شد. در شرایطی که  در شرایط افول و بحران مشروعیت سرمایه اجتماعی ؛همان مجموعه های مشروعیت بخش و احیاء کننده سرمایه اجتماعی و نیروی مشوق و تهییج کننده حمایت اجتماعی و عمومی از اصلاحات یعنی نخبگان مقبول اصلاحات که بایستی  برای ترمیم و یا جلوگیری از هدر رفت این سرمایه اجتماعی دست به کار شوند و برای بازیابی سرمایه اجتماعی اهتمام جدی بورزند اما متاسفانه تا کنون کمترین توجه و مراقبه را برای ترمیم این سرمایه از کف رفته از خود نشان نداده اند. شاید مهمترین دلیل این عدم مراقبه و بازسازی عقب افتادن مجموع اصلاح طلبان ایران از شتاب تحولات در سطح اجتماعی و ملی و عدم آمادگی آنان برای ورود به مرحله جدید سیاسی اجتماعی است.

سوال اساسی که می تواند پیش روی اصلاح طلبان قرار گیرد این است که در شرایط که سرمایه اجتماعی و مقبولیت و اعتماد اجتماعی اصلاح طلبان با تزلزل و تردید و سرخوردگی مواجه شده  چه اقدامی برای بازسازی این اعتبار لطمه خورده صورت داده اند؟ یکی از دلایل اساسی که مانع بازیابی سرمایه اجتماعی  اصلاح‌طلبان در جهت ایجاد راهکاری ‌برای ارتباط و پیوند مجدد با  پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است این است که تصمیم سازان جبهه اصلاحات نگرش اجتماعی به امر سیاست نداشته، اشرافی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مطالبات برآمده نداشته و نیز بعضا درگیر برخی مسائل منفعتی و منزلتی خویش اند. در شرایطی که بدیهی ترین پیش نیاز تقویت سرمایه اجتماعی کمک گرفتن از رویکردهای نوین  مشارکت، کنش اجتماعی ، فعالیت داوطلبانه و همکاری نظیر فعالیت در سازمان های غیردولتی  است که می تواند منجر به اعتماد و بازیابی روابط شبکه ای گردد و سبب ساز بسیج نیروهای اجتماعی گردد اما در این خصوص اهتمامی صورت نگرفته است .

طبیعتا مشارکت اجتماعی و سیاسی همکاری و همبستگی و همرایی در  تشکل ها و جریانات  و مجموعه هایی  که مردم به همدیگر اعتماد دارند کاری بسیار آسان و امری شدنی است.  در شرایطی که توانایی شهروندان در فراگیری اعتماد ورزیدن به هم و توسعه بخشیدن به سرمایه اجتماعی خویش  در حین نوسازی آن مهمترین اصل در مانایی و پایداری سرمایه اجتماعی است اما متاسفانه کمترین کنش و فعالیت در خصوص نهادی شدن مولفه های مرتبط با سرمایه اجتماعی  نظیر  اعتماد و حفظ و نگهداری آن و مقبولیت و کارآمدی و پاسخگویی و روابط شبکه ای مبتنی بر صداقت که پیش نیاز اعتماد است صورت نگرفته است.

تقویت همبستگی گروهی و در عین حال پروراندن احترام نسبت  به اختلافات  فردی و برآوردن نیازهای جامعه و ساختن یک جامعه مدنی قوی به عنوان یکی از راهکارهایی  که راه را بر خشونت ببندد فراگیر نیست.

‎در شرایط فقدان سرمایه اجتماعی و کاهش مقبولیت و اعتماد نسبت به نیروهای حامل تغییر ،جامعه سیاست‌گریز می‌شود ویا از اولویت‌هایش خارج می‌شود؛ سطح آگاهی عموم با اینکه افزایش می یابد اما با داشتن نگرانی  جدی نسبت به شرایط سخت و دشوار اقتصادی و اجتماعی  و بدلیل ناامیدی از بهبود اوضاع و حل  معضلات و مهار نابسامانی‌های اجتماعی -که حل و بهبود این مشکلات عمدتا  ریشه در سیاست دارند و تا مسئله سیاست و امر سیاسی دموکراتیک نگردد حل این مسائل ممکن است موقتی و به صورت گذرا باشد – را بصورت ریشه ای نمی توان این مشکلات را حل نمود.

انفعال و ناامیدی  از حضور در فعالیتهای معطوف به مشارکت سیاسی و سیاست سبب می‌شود تا مردم  از مسائل ماکروفیزیک سیاسی با عدم ‌توجه عبور کنند  و به مسائل خرد و میکروفیزیک و  دل‌مشغولی‌های انضمامی و  روزانه خویش بپردازند. طبیعتا پدیداری چنین سطحی از ناامیدی و سرخوردگی، موجب فاصله گیری و عدم همراهی مردم و نیروهای سیاسی می شود. چنانچه در نگاه مردم  تفاوتی میان گرایش های سیاسی موجود در سپهر سیاسی احساس نمی شود و در نهایت رویگردانی از هر گونه حمایت اجتماعی و مشارکت سیاسی خواهد بود که  نتیجه چنین وضعیتی ضربه خوردن نهال های نوپای مشارکت سیاسی و هرگونه امکان و ظرفیت مقوم مردم سالاری خواهد بود و سود وضعیت حاصل از عدم ارتباط ارگانیک نیروهای سیاسی دموکراسی خواه با مردم به نفع کسانی خواهد شد که راقم چنین شرایط دشوار و تنگناهای معیشتی بر مردم بوده اند و مضاف بر این با امتناع مردم از سیاست ورزی خشونت پرهیز ؛همچنان شرایط به نفع جریاناتی خواهد گردید که حیات سیاسی آنها در تداوم فساد و ناکارآمدی و عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی است .

 در واکاوی علل ناکامی اصلاح طلبان در همراهی سرمایه اجتماعی مردمی  ؛یکی از مهمترین انتقادات تناقض های شعار و عمل و تضاد میان گفتار و کردار اصلاح طلبان بوده ؛به گونه ای که در موقعیت های  پیشا انتخاباتی در فضای سیاسی و در سپهر سیاسی جامعه هر مطالبه و درخواست سیاسی را برای جلب و جذب شهروندان به عنوان مطالبه خود نیز بیان نموده و با تکرار و مرور مطالبات تاریخی معوق مانده ملت در طی یکصد سال اخیر ،کمترین دغدغه نسبت به امکان پذیری تحقق این مطالبات با ساختار حقوقی را مورد تامل قرار می دهند و پس از پایان یافتن انتخابات و با تصاحب قدرت؛ عهد خود را با مردم به نسیان سپرده توجیه فراموشی مطالبات خود با مردم را موانع ساختاری پیش رو بیان می نمایند ولی راهکاری ساختاری برای مواجهه با موانع و مشکلات ساختاری را در پیش رو و دستور کار قرار نمی دهند.

منشوری برای سرمایه اجتماعی

در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های سیاسی اصلاح طلبان باید معطوف به بازسازی سرمایه از کف رفته و اعتبار اجتماعی افول یافته خویش است.در جهت همراستایی با احیاء سرمایه اجتماعی سرخورده از وضعیت بن بست و ناکامی اصلاح طلبان ،اهتمام جدی و اقدامات عملی  در خصوص بازیابی اعتماد مردمی ضروری و پر اهمیت است که می توان حول منشوری در جهت پایبندی جریانات سیاسی به سطحی از  “صداقت اصلاحی”  و “شجاعت مدنی” که می تواند به مثابه میثاقی میان مردم و اصلاح طلبان باشد  تحقق آن  را برای مردم تضمین نمود. امید به نیروهای سیاسی اصلاح طلب برای کارگزاری تغییر به ویژه پس از آبان ۹۸ به حداقل رسیده است حال بدون نقد گذشته، بدون رویکرد توضیحی و تبیینی به افکار عمومی و بدون دادن چشم اندازی روشن از فرایند تحقق مطالبات بازسازی سرمایه اجتماعی اتفاق نخواهد افتاد و طی این فرایند راه میانبر نداشته و در غیر این صورت  اساسا به فرایند بازسازی سرمایه اجتماعی ورود نمی کنیم و بدون فرایند بازسازی سرمایه اجتماعی امکان تحقق کنش جمعی منتفی است.

در گام نخست که در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار گرفته ایم،اولین آزمون عملی برای عملی ساختن چنین منشوری می تواند نصب العین اصلاح طلبان قرار بگیرد و میزان اثرگذاری بیان اصلاح در مناسبات اصلاح طلبانه در خصوص سازگاری و هارمونی شعار و گفتار را در خصوص  عهد معهود خود با مردم  در برنامه انتخابات را در جریان انتخابات به سنجه  بگذارند.

بدون شک اگر به دلایل مختلف عملی نمودن این منشور نتواند در شرایط فعلی رافع ناامیدی مردم و مقوم مشارکت شهروندان در امر سیاسی گردد ؛اما در یک بازه زمانی میان مدت می توان به اثرات مثبت و کاهنده گرایشات منفی موجود به اصلاح طلبان  باورمند به صداقت اصلاحی رسید. به دیگر سخن زمانی که گرایش اجتماعی نسبت به امر سیاسی و سیاست بشدت منفی و شهروندان سیاست زده شده اند؛تغییرگرایش منفی مردم تغییر در مناسبات امر سیاسی و سیاست را ضروری می نماید.

از آنجائی که امکان تغییر در سیاست با ابتناء بر دایره توان و امکان اصلاح طلبی با رویکرد اصلاح طلبی درون حکومتی محدود و کم اثر شده است ؛فلذا در این حوزه امکان گشایش جدی ،در حوزه امکان اصلاح طلبی نباید متصور شد، نیاز به اصلاح در امکان سیاست ورزی که به امر سیاسی مرتبط می باشد بسیار ضروری و پر اهمیت است.

امر اجتماعی و آتیه داری اصلاحات اگر به دنبال آتیه داری جریان اصلاح طلبی هستیم باید امکان جمع شدگی جامعه را فراهم کنیم و آن به موضوع اندیشیدنمان بدل گردد زیرا در جمع شدن و تشکیل جمعیت است که مردم و جامعه سازمان یافته تحقق می یابد و سپس می تواند به گفتگو برای حل مسائلشان فکر کنند. می دانیم که همیشه ی تاریخ یکی از موضوعات جمع شدن برابری خواهی و عدالت اجتماعی است و برای تحقق عدالت مثلا باید تشکیل سندیکاهای و اصناف را مدنظر قرار داد. اما نگاه اصلاح طلبان به عدالت ؛فرصت طلبانه است بدین معنی که  اصلاح طلبان برنامه ای برای کاهش شکاف طبقاتی، میلیونها نفر حاشیه نشین شهری، چند صدها هزار بی شناسنامه -که حتی از امکان به رسمیت شناخته شدن محروم اند- ندارند از همین رو است که از امر اجتماعی به طور واقعی غافل اند و آن را به برپایی چند سمن نمایشی تقلیل می دهند.

بنابراین نگاه اصلاح طلبانه باید فراخ تر ازافقهای پیشین شود برای حقوق همه طیف های جامعه فارغ از تعلقات مذهبی و نژادی و جنسیتی و عقیدتی و طبقاتی بتواند حقوق شهروندی تعریف نماید و امکان اثر گذاری در امور معطوف به مشارکت سیاسی برای اشان معنی دار نماید. جهت تدوین ساز و کارهای قانونی برای حمایت از قشرهای محذوف و مورد تبعیض جامعه تلاش کنند. ایده ی اصلاح بر اندیشه ی تحول و پاسخگویی تکیه داشته باشد که در نتیجه به شهروند مسئول بها دهد.  باور مندی به ایده مدارا و رواداری سیاسی هم تکثر و پلورالیزم سیاسی را ترویج می کند و هم منجر به نهادی شدن مدارا و خشونت پرهیزی سیاسی می گردد در عین حال پذیرش اینکه حقیقت در انحصار هیچ کس قرار ندارد منجر به و توافق و‌تفاهم بر سر ایده های سیاسی در جهت ایجاد اجماع میان طیف های مختلف بر سر پروژه گذار دموکراتیک و اصلاح طلبی دموکراتیک می گردد.

کارل اشمیت در توصیف مفهوم امر سیاسی می گوید : «اگر مردمی،دیگر انرژی و اراده ی لازم برای حفاظت از خود را در سپهر سیاست نداشته باشند،سیاست politic از صحنه ی روزگار محو نمی شود.تنها مردم ضعیف محو می شوند» به تبع امر اجتماعی، امر سیاسی در محاق رفته و به تعبیری محو می شود. پیامدهای این آسیب به طور قابل توجهی منجر به پژمرده شدن و سرخوردگی سیاسی در وضعیت حاضر شده است. نیروی پیشران پشت این بحث در این مدعای آن است. زمانه ی کنونی به واسطه عملکرد ناکارآمد دولت و غلتیدن اصلاح طلبان در مناسبات فرصت طلبانه  شهروندان را به نیروهایی بدل ساخته که از مشارکت سیاسی و اجتماعی دوری می گزینند به گونه ایی که دوره فعلی را خنثی گری و غیر سیاسی سازی طبقه متوسط بدل ساخته اند. نتیجه محوری همه ی  موانع و شرایطی که منجر به تضعیف اصلاحات گردیده این است  که شهروندان و مردم طبقه متوسط را  به  مرحله ی کنونی که  ساحتی خنثی  است کشانده است. برای عبور از این سیاست زدایی باید به امر اجتماعی بازگشت، به همان چیزهایی که  ما را دوباره مردم و جامعه می کند از جمع صنفی تا فرهنگی و سیاسی.

با این وجود نمی توان انتظار داشت که احزاب و یا ساختارهایی که بر اساس اصول مردم سالارانه شکل نگرفته اند توانایی گسترش شعاع عمل احزاب سیاسی و جریانات دیگر را داشته باشند ؟ مسلما این ساختارها و سازمانهای موجود اصلاحات ولو با شعارها مترقی نمی توانند نه تنها تمامی جامعه و هواداران خود را در برگیرند و بر اعضایش شمولیت یا همگانیت داشته باشند  بلکه برای موثرین و نخبگانی که هوادارهای موثر بر پیشبرد گفتمانی که حامل آن هستند  نیز نمی توانند شمولیت داشته باشند و به صورت محفلی و بدور از اصل نمایندگی شکل  گرفته و‌استمرار می یابند پس بنابراین  جامعه هدف خود را نیز  در اطلاعات و منابع سهیم گردانند.

برای تاثیر گذاری و اثربخشی کنش هایی که حاصل سیاستگذاری های نهادهای است که بدون طی طریق قواعد دموکراتیک شکل گرفته اند  و اینکه چه میزان موجد پیشرفت به سوی دموکراسی گشته اند سازوکارهایی که می تواند مورد سنجش و مداقه قرار گیرد را باید مدنظر قرار داد ؛اینکه این سازمان ها و تشکل ها  باید به گونه ای طراحی گردند که به مثابه تشکیلاتی باشند که هر افراد و اشخاص ملی که نمایندگی جریان اصیلی را داشته باشند و یا احزاب بتواند در آنها عضو شوند و هر شخص و حزبی در قبال رفتار و عملکردش مسئول و پاسخگو باشد .  اساس این ساختارها می بایست  بر اصول اساسی نظیر امکان مشارکت موثرین و نمایندگان جریانات و قشرها را تضمین نماید و ساختارهای تصمیم سازی چرخشی و ادواری باشد و چرخش و گردش نخبگان و نوبتی بودن مسئولیت نیز حائز اهمیت است و همچنین مبتنی بر شفافیت و گفت و گوی داخلی باشد. آنگاه است که برپایی جماعت ها و باهمستان ها را حول مطالبات می توان بازسازی نمود و سرمایه اجتماعی به گردش در می آید و وضعیت دینامیک در کشمکشها راه خود را باز می باید و اما بی مقدمه و بدون تن دادن به الزامات بازسازی نباید منتظر نتیجه ای جز بی آتیه گی تاریخی بود.

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

نظر خود را به اشتراک بگزارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آگهی