با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

جرم آلودگی هوا، تاملی در نقش دولت و شهروند

به گزارش اصلاحات نیوز؛ اکبر گرجی حقوقدان و مدرس دانشگاه نوشت:

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، آلوده کردن هوا از مصادیق آلوده کردن محیط زیست و در نتیجه تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود. جرم تهدید بهداشت عمومی مستوجب مجازات حبس تا یک سال است.
پرسش: بسیاری از خودروهای شخصی یا عمومی مرتکب جرم آلوده ساختن هوا می شوند.‌ آیا اراده ای برای مجازات خودروهای آلاینده هوا وجود دارد؟ آیا ممنوع کردن تردد همه خودروها، از طریق جریمه ورود به طرح ترافیک، به معنای تشویق خودروهای متخلف و تنبیه غیرمتخلف ها نیست؟
آیا در ارتکاب این جرم می توان به مسوولیت مدنی دولت و نهادهای عمومی هم نظری دوخت و پای آنها را نیز به دلیل، سیاستگذاری ها و مدیریت نادرست امور به میان کشید؟

بدیهی است، جرم انگاری یک عمل منطقا مانع از جرم انگاری و تعیقب عمل دیگر نیست. در مساله فوق، اگر شهروندی مرتکب عمل مجرمانه آلودگی هوا شده و تحت تعقیب قرار می گیرد، ملازمه ای با عدم تعیقب تخلفات و جرائم مقامات عمومی ندارد. بالعکس، ارتکاب عمل غیرقانونی توسط یک نهاد یا مقام عمومی و عدم تعقیب او، موجه کننده عدم تعقیب شهروند متخلف نیست. مساله عدالت بویژه عدالت اجتماعی و عدالت انضمامی هم در جای خود قابل ژرفانگری است.

به نظر می رسد، کوتاهی ( تقصیر یا قصور) نهادهای عمومی در زمینه آلودگی هوا نیز می تواند از منظر مباحث مربوط به مسوولیت و پاسخگویی مورد بحث و مداقه قرار گیرد. در این زمینه، وکلا و قضات می توانند مساله تولید و توزیع خودروهای غیراستاندارد را مورد توجه قرار دهند.
ماده دوم قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶، به تکلیف نهادهای عمومی در زمینه صیانت از هوای پاک اشاره می کند: “تمامی اشخاص، دستگاهها و ‌مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر‌حسن اجرای این قانون می‌باشد.” ‌ماده ۵ این قانون برای خودروسازها داخلی هم تکالیفی را برای استاندارد ساختن خودروها پیش بینی کرده است. ماده ۱۲ نیز ضمانت اجرای نسبتا خوبی را برای اجرای ماده ۵ پیش بینی کرده است که متاسفانه در عمل مورد غفلت قرار گرفته است.

درباره سیاستگذاری واردات خودروهای استاندارد هم چون موضوع جنبه قانونگذاری و حاکمیتی دارد، فعلا امکان طرح دعوا قابل تصور نیست. در این باره، نظارت کیفی شورای نگهبان، به مثابه پاسدار عدالت اساسی، می توانست رهگشا باشد.

آگهی