یک کارشناس اقتصاد بین‌المل مطرح کرد؛ این اقدام ارتش ترکیه و نیروهای شبه‌نظامی موردحمایت آنها به‌نوعی تلاش برای ایجاد تعادل یا بازپس‌گیری سهم خود از معادلات ژئوپلیتیک است

به گزارش اصلاحات نیوز؛ علی گلستانی در مصاحبه با خبرنگار درباره تنش های اخیر ترکیه و سوریه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور ترکیه، ایرانیان مقیم ترکیه و از جمله ایران گفت :

اقدامات اخیر ترکیه، که بعد از عملیات‌های شاخه زیتون و سپر فرات می‌تواند سومین عملیات ارتش ترکیه باشد، را می‌توان ناشی و معطوف به چند حوزه دانست. فارغ از جنبه ظاهری و البته مهم سیاسی و امنیتی این اقدام که در ادامه به شرح آن پرداخته می‌شود، باید به بعد اقتصادی آن پرداخت. بعد اقتصادی این اقدام اگرچه به‌سادگی قابل‌تشخیص نیست نباید نادیده گرفته شود. مشکلات سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه در کنار مشکلات و معضلات حوزه‌های دیگر توان عملیاتی دولت را گرفته و نارضایتی‌هایی را در پی داشته است.

اقتصاد اخیراً شکننده ترکیه چنانچه درگیر معضلات امنیتی نیز شود آسیب‌پذیرتر است. ازآنجاکه یک همبستگی مثبت بین اقتصاد و امنیت وجود دارد و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد و امنیت را بستر توأمان یکدیگر می‌دانند تأثیر زمینه‌های ثبات و امنیت را در اقتصاد نمی‌توان نادیده گرفت. ازاین‌رو بی‌تردید این اقدامات موجب کاهش شاخص‌های اقتصادی ترکیه خصوصاً در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد شد. اگرچه منطقه مورد درگیری مقصد گردشگری ترکیه نیست و نقش مهمی در این صنعت ندارد عوارض آن بر این بخش از اقتصاد ترکیه هم که بخش عمده‌ای از بودجه ترکیه را تأمین می‌کند آثار منفی خواهد داشت. بنابراین چنانچه این اقدامات تداوم داشته باشد اقتصاد ترکیه در بخش‌های اصلی دچار مشکل خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه افزود: بعد دیگر که اتفاقاً پیامد اقتصادی نیز دارد بروز تنش‌هایی است که احتمالاً از سوی گروه‌ها و فعالان و نخبگان اجتماعی و سیاسی تهییج و تجهیز می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر احتمالاً مخالفت‌های جدی در ترکیه از سوی گروه‌های داخلی با این اقدامات تشدید خواهد شد و حتی زمینه‌های واگرایی و تحریک‌پذیری فعال می‌شوند. این موضوع نیز می‌تواند با به چالش کشیدن امنیت داخلی ترکیه شاخص‌های مالی و اقتصادی و صنایع عمده این بخش را متضرر کند.

بعد دیگر این اقدام ترکیه بی‌تردید جنبه امنیتی است. ترکیه، شاید مشابه بازیگران دیگر، به‌هیچ‌عنوان خواهان شکل‌گیری یک موجودیت تمام‌عیار سیاسی در منطقه که مرکزیت آن بر عنصر کرد بناشده باشد نیست. این موضوع شاید در صدر دغدغه‌های ترکیه قرار بگیرد. جنبه دیگر این موضوع رشد فزاینده محبوبیت احزاب کرد و حامیان کردها در داخل ترکیه است. این موضوع در انتخابات اخیر قابل مشاهده بوده هرچند به لحاظ اجرایی توان چندانی برای ایشان فراهم نمی‌کند.

ترکیه به‌خوبی می‌داند در صورت شدت بخشی به اقدامات خود، یعنی اجرایی سازی عملیات گسترده نظامی، از سوی دیگر بازیگران و شاید در سطح جهانی مورد مخالفت‌های جدی قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان این اقدام را یک آستانه سنجی دید. اولاً آستانه سنجی از قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای، ثانیاً سنجش توان عملیاتی کردها در این منطقه تا زمانی که دولت ترکیه به نتیجه این آستانه سنجی نرسد اقدامات محدود باقی خواهد ماند. به‌عبارت‌دیگر دولت ترکیه محتاطانه نسبت به واکنش‌ها پیش می‌رود چراکه نمی‌خواهد این عملیات جنبه اشغالگری به خود بگیرد یا دست‌کم این‌گونه روایت نشوند.

علی گلستانی ادامه داد: دولت ترکیه همچنین می‌تواند بعدها و در صورت تداوم از این اقدام بهره‌های دیگری نیز بگیرد. اولاً آمریکا و اتحادیه اروپا را مجبور به دادن امتیازهایی بکند که بتواند سایر اقدامات قبلی ترکیه را نیز رفع کند. خرید سامانه‌های موشکی و دفاعی از روسیه ترکیه را موضوع تحریم‌هایی از سوی ایالات‌متحده کرد. یا در مورد اتحادیه اروپا ترکیه خود را قربانی و آسیب‌پذیر نسبت به حجم عمده پناه‌جویان جنگ‌های داخلی سوریه و عراق می‌داند و بر آن است تا اتحادیه اروپا را با این سیاست وادار به اعطا امتیاز کند. یا در مورد خود سوریه امتیازهایی بیش از توافقنامه آدانا 1998 به دست بیاورد اگرچه این توافقنامه از سوی کردها خصوصاً با توجه به دستاوردهایشان به‌منزله یک مجرای تهدید تلقی می‌شود.  

همچنین این اقدام ارتش ترکیه و نیروهای شبه‌نظامی موردحمایت آنها به‌نوعی تلاش برای ایجاد تعادل یا بازپس‌گیری سهم خود از معادلات ژئوپلیتیک است. پیشروی‌های ارتش سوریه در مناطق مختلف دست برتر را به دولت سوریه داد. ازاین‌رو ترکیه ناگزیر به اتخاذ این رویکرد شده تا بتواند منافع خود را بازستانی کند.

گلستانی درباره تاثیر این جنگ بر اقتصاد ایرانیان مقیم ترکیه مطرح کرد: در مورد ایرانیان مقیم ترکیه باید به چند نکته توجه داشت. اولاً ورود ایرانیان به ترکیه چند شکل اساسی دارد که ناشی از دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی و فرهنگی است. پیش از هر چیز ترکیه توانسته جذابیت‌های فراوانی برای ایرانی‌ها فراهم کند. ثانیاً عمده ایرانیان مقیم ترکیه غیر کرد هستند لذا یکی از محرک‌های واگرایی در این بخش افول می‌کند. ثالثاً ترکیه نسبت به آثار و پیامدهای احتمالی تسری این اقدامات هم حساس است. به‌عبارتی‌دیگر نمی‌خواهد نقش مأمن گونه خود را که سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش کرده در یک معادله نامتقارن از دست بدهد.

اما اگر بعد اقتصادی و پیوند آن با اقتصاد ایران لحاظ شود موضوع متفاوت است. ترکیه با توان اقتصادی خود می‌تواند زمینه‌های بازیگری خود را گسترده‌تر کند خصوصاً اگر نسبت به ایران باشد. ایران که موضوع شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا است ترکیه را به‌عنوان یک بازیگر نه غیرهمسو می‌داند. به‌عبارت‌دیگر ترکیه و ایران و شاید روسیه در چندین مورد باهم توافقاتی دارند که هرچند نمی‌توان آنها را در سطح استراتژیک دید نباید از آنها غافل شد.

ترکیه و ایران، احتمالاً مشابه چندین دوگانه دیگر؛ نسبت به اینکه چه نمی‌خواهند توافق دارند. بی‌تردید این دو بازیگر نسبت به بازیگری یک‌جانبه آمریکا باهم اشتراک منافع دارند اما این به‌منزله اتحاد و یا حتی ائتلاف آنها نیست. بدیهی است هر بازیگری به دنبال بیشینه‌سازی منافع خود است و در این راستا بر منطق هزینه فایده عمل می‌کند مگر در موارد خاص.

این کارشناس اقتصاد بین الملل در پایان درباره رابطه اقتصادی ایران و ترکیه گفت: اما نکته مهم اینجاست که رابطه اقتصادی ایران و ترکیه نامتقارن است. چراکه اولاً اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به انرژی، تک‌محصولی، و تحت تحریم‌های شدید آمریکایی-اروپایی است. ثانیاً در این فضا ایران به تنوع‌بخشی به تکثر هم‌پیمانان و شرکای اقتصادی و سیاسی نیاز دارد. ترکیه می‌تواند یکی از بخش‌های سبد اقتصادی ایران در دوران تحریم باشد. ازاین‌رو در صورت تضاد منافع احتمالاً ایران چالش بیشتری را تجربه خواهد کرد حتی اگر سهم تجارت دو کشور چندان بالا نباشد.

/ انتهای پیام