با ما ارتباط برقرار کن

علیرضا رحیمی: مجریان قانون شهامت بیشتری برای برخورد با دانه درشت ها داشته باشند

اصلاحات نیوز: علیرضا رحیمی آزاده و جانباز ۵۵ درصد است که در سن ۱۴ سالگی در جبهه، به اسارت رژیم بعث عراق درآمد. شعر او خطاب به خبرنگار زن هندی در یکی از اردوگاه های عراق در تذکر به حجاب را بسیاری شنیده اند “ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

ارائه‌شده

در

به گزارش اصلاحات نیوز؛ علیرضا رحیمی که در حال حاضر عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و از اعضای لیست امید است مردم سالاری و حوزه دفاعی کشور را از شاخص های خوب جمهوری اسلامی می داند اما در عین حال معتقد است که نتوانستیم همه اهداف انقلاب اسلامی و مجموعه قانون اساسی را محقق کنیم.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد شورای نگهبان هم انتقاد دارد و می‌گوید برخی از رد صلاحیت ها بر اساس تحقیقات محلی صورت می‌گیرد. شورای نگهبان می‌گوید ما به علم رسیدیم که فلان شخص صلاحیت ندارد! از چه طریقی به این علم رسیدید؟ از طریق تحقیقات محلی! درحالی که تحقیقات محلی در هیچ جای قانون تعریف نشده است.

 

متن گفت و گوی شفقنا با علیرضا رحیمی را در ادامه می خوانید:

 

* در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. شما به عنوان کسی که هم تجربه جنگ و حضور در دفاع مقدس را داشتید و هم نماینده مجلس هستید دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران را در این ۴۰ ساله چطور ارزیابی می کنید؟

 

رحیمی: برای برشمردن دستاوردهای انقلاب اسلامی قاعدتا باید به اهداف انقلاب و اصولی که در قانون اساسی مدون شده است باز گردیم. مهمترین هدف انقلاب اسلامی بحث مردم سالاری و جمهوریت کشور بود که از مدل پادشاهی به مدل جمهوری تبدیل شود و مردم بتوانند در مراکز تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و نکته قابل توجه در این زمینه بحث حقوق ملت است. حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی آمده آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حق خانواده، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، بهره مندی از حقوق قضایی، داشتن وکیل، ممنوعیت برای بازداشت افراد بدون جرم و موارد بسیاری است که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است و نظارت لازم هم در همان قانون اساسی پیش بینی شده است.

 

من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی در دو حوزه، شاخص‌های خوبی را کسب می‌کند یکی از این موارد، حوزه دموکراسی و مردم سالاری است. ما موفق شدیم در طول ۴۰ سال انقلاب هر سال یک انتخابات برگزار کنیم و عملا ۴ نسل شاهد بودند که یک دولت و مجلس چطور عوض می شود و این دستاورد کمی نیست؛ در حالی که در منطقه کشورهایی هستند که با سابقه ۵۰ و ۱۰۰ ساله ۱ انتخابات هم نداشتند و مجالسی هم که دارند مجالس انتصابی است. مردم این کشورها صرف نظر از قدرت اقتصادی یا تاثیر تجاری و سیاسی که در منطقه دارند هیچ مشارکتی در تصمیم گیری ها ندارند. الان ممکن است این حرف ها را به این معنا نقد کنند که ما در کجای تصمیم گیری هستیم در حالی که این وزیران که روی کار آمدند از نظام شاهنشاهی نیامدند از دل همین مردم هستند. نمایندگان مجلس، رییس جمهور و روسای قوا هم از دل همین مردم هستند.

 

جمهوری اسلامی در دو حوزه مردم سالاری و دفاعی شاخص های خوبی را کسب کرده است

 

اینکه ما ظرفیت جمهوری را بتوانیم خوب مدیریت و بهره برداری کنیم ارتباطی با اصل جمهوریت و اصل قانون اساسی ندارد بلکه ضعف در تحقق کامل جمهوریت به دلیل ضعف در مکانیزم انتخاباتی و ضعف در این است که شایستگان به مردم معرفی نمی‌شوند. یعنی اصالت جمهوری ما مشخص شده و چارچوب آن درست است ولی در اجرا نواقصی داشته که منجر به نقدهایی شده است.

 

ضعف در تحقق کامل جمهوریت در این است که شایستگان به مردم معرفی نمی‌شوند

 

دستاور دوم آمادگی در حوزه دفاعی و نظامی است. اشغال کشور و جنگ تحمیلی شرایطی ایجاد کرد که در حوزه دفاعی خوب بدرخشیم. جوانان و مردم ما و مجموعه های دفاعی ارتش و سپاه توانستند کشور را حفظ کنند و جنگ ۸ ساله را با همه سختی‌ها، مدیریت و از تجزیه کشور جلوگیری کنند. جنگ باعث شد در حوزه توانمندی کشور دستاورد برجسته ای در کل منطقه داشته باشیم. تفاوت ما با بسیاری از کشورها در حوزه دفاعی این است که ما متکی به خود هستیم. بر اساس آمار و اطلاعاتی که وزارت دفاع و مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ارایه داده در حوزه فضای دفاعی و تجهیزات نظامی وابستگی ما به خارج از کشور بالای ۹۵ درصد کاهش داشته است.

 

در حوزه فرهنگی و اجتماعی نقدها و چالش‌هایی وجود دارد که بخشی از این چالش ها به شیوه مدیریت‌ باز می‌گردد. یکی از چالش‌های اساسی که در همه حوزه‌ها تاثیر منفی می‌گذارد عدم ثبات مدیریت است. اینکه یک مدیریت عمر ۱ یا ۲ ساله داشته باشد و نتواند برنامه ها را محقق کند یا برای خودش برنامه میان مدتی به لحاظ اجرایی طراحی کند مشکل ساز است. در چهار دهه گذشته یک مسیر همواری را در حوزه قانونگذاری نداشتیم که اگر بخواهیم آسیب شناسی داشته باشیم باید بگویم مردم کمتر شانس داشتند که نخبگان را شناسایی و انتخاب کنند. لذا سطح قانونگذاری ما در دوره هایی یک سطح معمولی بوده است نه حرفه ای. البته نمی‌خواهم دون شأن مردم یا نمایندگان صحبت کنم ولی در فضای حاکمیتی حتما متخصصین باید قانونگذاری کنند.

 

مردم کمتر شانس داشتند که نخبگان را شناسایی و انتخاب کنند

 

سطح قانونگذاری ما در دوره هایی یک سطح معمولی بوده است نه حرفه ای

 

ما نتوانستیم همه اهداف انقلاب اسلامی و مجموعه قانون اساسی را به طور کامل محقق کنیم ولی در بخش قابل توجهی به طور نسبی موفق بودیم؛ موضوع آمار دانشگاه ها، سطح سواد و توسعه ای که در فناوری های ارتباطاتی ایجاد شده قابل قیاس با سال ۵۷ نیست. من نمی‌خواهم سال ۹۷ را فقط با سال ۵۷ مقایسه کنم ولی در طول ۴۰ سال هر دهه را که مقایسه کنید در بعضی از حوزه ها روند صعودی داشتیم و در بعضی از حوزه ها هم چالش هایی بود که قابل آسیب شناسی و ارزیابی است.

 

* بحث جمهوریت را عنوان کردید که مهمترین مؤلفه آن  انتخابات است. اما انتقادی که برخی به آن وارد می کنند رد صلاحیت های گسترده ای است که مخصوصا در رابطه با یک جناح خاص روی داده است.  ارزیابی شما از این مساله چیست؟

 

رحیمی: بررسی صلاحیت‌ها در حوزه شورای نگهبان است و صلاحیتی که شورای نگهبان دارد بر اساس قانون اساسی تعریف شده است؛ اما نگاه منتقدین این است که هم با دید مشارکتی می توان به این صلاحیت‌ها نگاه کرد و هم با دید انقباضی و بسته. اگر با دید مشارکتی نگاه کنند نباید اصل را بر مساله‌دار بودن افراد یا محرومیت افراد بگذارند بلکه باید اصل را بر برائت افراد بگذارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود البته نه خلاف حدسی و گمانی بر اساس تحقیقات محلی. به هر حال قانونگذار، شرایط کاندیداها را معرفی کرده است و خارج از آن ضابطه گذاشتن به نوعی اقدامات فراقانونی است. به این معنا که اگر مشکل امنیتی، قضایی و اخلاقی به صرف یک شنیده و اتهام قابل انتساب نیست. حکم قطعی دادگاه ملاک عمل است اما در مواردی شاهد هستیم که افراد را بر اساس تحقیقات محلی رد صلاحیت کردند. شورای نگهبان می‌گوید ما به علم رسیدیم که فلان شخص صلاحیت ندارد! از چه طریقی به این علم رسیدید؟ از طریق تحقیقات محلی! درحالی که تحقیقات محلی در هیچ جای قانون تعریف نشده است و از سوی دیگر شورای نگهبان می‌گوید ما مسوولیت صحت انتخابات را داریم. بنابراین افرادی در مجموعه‌ی اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان به عملکردهایی که در حوزه نظارتی وجود دارد منتقد هستند البته هیچ کس صلاحیت و مرجعیت قانونی شورای نگهبان را زیر سوال نمی برد؛ بلکه بحث بر سر عملکرد و فرایندها است؛ علاوه بر آن بحث شبکه سازی نظارتی در کل کشور هم مطرح است و شورای نگهبان اظهار می کند که مثلا برای هر انتخابات باید سوابق و آمادگی لازم را داشته باشیم. به هر حال اگر اعتقاد به مراجع چهارگانه داشته باشیم آنها بانک های اطلاعاتی دارند و شاید نیاز نباشد که مراجع نظارتی در ۱۶۰۰ شهر و روستاهای کشور شبکه های محلی داشته باشند.

 

شورای نگهبان در مواردی افراد را بر اساس تحقیقات محلی رد صلاحیت می‌کند

 

شورای نگهبان هم در جواب عده ای که معتقدند در بعضی موارد تندروی هایی انجام می شود می‌گویند شما وظیفه خود را درست انجام ندادید که باعث این افراط گرایی ها شده است . لذا در هر دو صورت اگر ملاک و مبنا را مُر قانون قرار دهیم و فراتر از قانون نرویم و سلیقه را با قانون ادغام نکنیم حتما می‌توانیم در حوزه انتخابات هم رضایت و مشارکت بیشتر مردم را داشته باشیم.

 

* طرح اصلاح قانون انتخابات هم مطرح است که قرار است بعد از تعطیلات بهمن به صحن مجلس بیاید. این امر چقدر می تواند در روند بهتر انتخابات تاثیر گذار باشد؟

 

رحیمی: طرح استانی شدن انتخابات اصلا به حوزه نظارت، صلاحیت‌ها و کاندیداتوری ورود نکرده است بلکه بحث جمعیت، حد نصاب و اینکه تعریف حوزه انتخابیه یک شهر است یا یک استان را مطرح کرده است. لایحه جامعی که در دولت و وزارت کشور تهیه شد جامعیت بیشتری دارد و به نوعی تجدید نظر کامل بر قوانین موجود انتخابات است. اگر کمیسیون شوراها، وقت کافی داشت می توانست هم لایحه دولت و هم طرح نمایندگان را ادغام کند؛ اما رسیدگی به لایحه دولت مثل قانون تجارت زمان قابل توجهی را می‌طلبد. لایحه قانون تجارت در مجلس سالها است که مطرح است ولی همچنان در کمیسیون مانده است. در بعضی از موارد مثل لایحه استخدامی نیروهای پرسنلی ناجا چون نمی توانند همه لایحه را وارد شوند مرتب ۵ سال و ۱۰ سال تمدید می‌کنند و اخیرا بدعتی شده است که این تمدیدها را با یک جمله تبدیل به قانون دائمی می کنند بدون اینکه محتوا تغییر کرده باشد یا اصلاحاتی در قانون ایجاد کرده باشند. لذا لایحه جامع انتخابات راهکار اساسی برای برون رفت از وضعیت فعلی است.

 

طرح استانی شدن انتخابات اصلا به حوزه نظارت، صلاحیت‌ها و کاندیداتوری ورود نکرده است

 

* امام خمینی(ره) در یکی از سخنرانی های خود جمله مهمی داشتند که فرمودند” مجلس در رأس امور است” این جمله امام چقدر با واقعیت فعلی  همخوانی دارد؟

 

رحیمی: برداشت من این است که این تعبیر که مجلس در رأس امور است نشانگر حاکمیت و مرجعیت قانون‌گرایی در کشور است و به این معنا نیست که مجلس بالاتر از سایر قوا است بلکه پیام این جمله این است که قانون باید همه جا حاکم باشد. اما متاسفانه عده‌ای به لحاظ ساختاری آن را به اینگونه تعبیر کردند که قوه مقننه از همه قوا بالاتر است درحالی که بر اساس قانون اساسی تقسیم وظایف شده است. تعبیر حضرت امام(ره) از این جمله این است که قانون باید در رأس امور باشد نه مجلس شورای اسلامی. مرجعیت مجلس به لحاظ ساختاری در حوزه قانونگذاری مشخص است و قاعدتا نباید مرجعیت دومی برای قانونگذاری داشته باشیم که تشتت در امور قانون گذاری اتفاق بیفتد.

 

نباید مرجعیت دومی برای قانونگذاری داشته باشیم

 

* بحث مهم همین قانون است که این قوانین چقدر لازم الاجرا هستند. بعضا مصوبات مجلس را داریم مثل قانون منع به کارگیری بازنشسته ها که با کلی سر و صدا تصویب می‌شود اما بعد از تصویب با استثناءهای زیادی روبرو می‌شود؟

 

رحیمی: فقط یک مورد درخواست برای استثناء بود تحت عنوان استفساریه برای شهردار که با مخالفت آشکار و سنگین روبرو شد. مواردی هم که رهبری فرمودند نواقصی در اجرا بود که عملا مدیریت کشور را با مشکل مواجه کرده بود و مجلس هم در خصوص اصلاح مواردی که رهبری فرمودند هنوز وارد نشده است و در کمیسیون درحال بررسی است. اما بعضا قانونی امروز تصویب می شود و استثناءهایی بر آن وارد می شود که نشانگر ضعف قانونگذاری است اما به حاکمیت قانون نمی توان خدشه وارد کرد. عمده حرف من این است که این تعبیر که مجلس در رأس امور است را نباید تعبیر عمودی به کار برد بلکه تعبیر ماهوی به لحاظ حاکمیت قانون است که وقتی حاکمیت قانون را داشتید قاعدتا هم قوه قضاییه و هم مجلس و دولت باید از قانون تبعیت کنند و هیچ تفاوتی بین این نهادها وجود ندارد.

بعضا قانونی امروز تصویب می شود و استثناءهایی بر آن وارد می شود که نشانگر ضعف قانونگذاری است

 

قانون منع بکارگیری بازنشسته ها اگرچه قانون خوبی است و جامعه مخصوصا جوانان را در این فضای بیکاری خوشحال می‌کند اما با عجله و تحت یک فضای هیجانی در مجلس تصویب شد. وقتی تحت فضای هیجانی تصویب شده جامعیت لازم را ندارد. لذا اجرای آن می‌توانست به صورت تدریجی یا پلکانی ظرف مدت ۱ یا ۲ سال صورت بگیرد و در نهایت به این نقطه الان می رسیدیم که بازنشسته ها از دولت خارج می شدند و بازنشسته ای را به کار نمی گرفتند.

 

قانون منع بکارگیری بازنشسته ها با عجله و تحت یک فضای هیجانی در مجلس تصویب شد

 

* از انتقادات دیگری که همواره متوجه مجلس می‌شود این است که قانونگذاری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و منتقدین عملکرد مجلس معتقد هستند که مجلس درگیر قانونگذاری شده و از بُعد نظارتی غافل شده است. این نقد را قبول دارید؟

 

رحیمی: من فکر می‌کنم بُعد نظارتی مجلس متاثر از عملکرد غیر کارشناسی رو به تضعیف رفته است؛ یعنی هر چه جلوتر آمدیم به جای اینکه بُعد نظارتی مجلس قوی تر شود ضعیف تر شده است. یکی از دلایل مساله این است که ساختار پشتیبان برای نظارت مجلس تعریف نشده است. به عبارت دیگر چارچوب ها تعریف شده یعنی تحقیق و تفحص، استیضاح، تذکر و سوال رسمی نماینده تعریف شده است. لذا ساختارهای پشتیبانی برای مجلس به لحاظ کارشناسی تعبیه نشده است. متاسفانه مکانیزم اجرایی بخش نظارتی مجلس یک مکانیزم ناقص فرایندی شده است یعنی یک فرایندی که اول تا آخر آن مشخص نیست.

 

بُعد نظارتی مجلس متاثر از عملکرد غیر کارشناسی رو به تضعیف رفته است

 

بعضا نمایندگان سوال ها یا استیضاح ها را به سمت یک پروژه یا مطالبه محلی و منطقه ای هدایت می کنند و استیضاح و سوال را تضعیف می‌کنند و اگر وزیر مطالبه آنها را برآورده کرد از سوال منصرف می شود که این مساله نشان دهنده یک نقص در سیستم و ساختار است. اما ایراد فقط به مجلس وارد نیست بلکه در طول مدت گذشته وزرا هم بعضا سعی کردند نمایندگان را از استیضاح به هر قیمتی منصرف کنند که روش کاملا غلطی است. به هر حال وقتی استیضاحی مطرح شد وزیر قاعدتا در چارچوب استیضاح پاسخ می دهد مجلس هم یا قانع می‌شود یا نمی شود. لذا بُعد نظارتی مجلس در چارچوب قانونی تعریف شده است ولی به مرور زمان خاصیت اثربخشی خود را از دست داده است و شاید گزافه نباشد که بگوییم ابزار نظارتی مجلس در ضعیف ترین وضع قرار دارد.

 

در طول مدت گذشته وزرا بعضا سعی کردند نمایندگان را از استیضاح به هر قیمتی منصرف کنند

 

* آیا خارج از دولت و مجلس هم فشاری برای استیضاح یا طرح وارد می‌شود یا نه ؟

 

رحیمی: تلاش برای سوال یا استیضاح خارج از این ۲ نهاد به موضوع استیضاح بستگی دارد. مثلا ممکن است موضوعی که مربوط به وزارت بهداشت و درمان یا وزارت نفت است از سوی مجموعه هایی که ذی نفع هستند مطرح شود. پس سوال و استیضاح محدود به دولت و مجلس نیست و اثرگذاری های قطب سومی هم وجود دارد که مجموعه‌ای از شرکت ها، NGO و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که یا بر وزرا یا بر نمایندگان فشار بیاورند. لذا زحمت سختی را می طلبد که مجدد این اهرم های نظارتی را کارآمد کرد و به نقطه واقعی خود برسانند.

 

زحمت سختی را می طلبد که مجدد اهرم های نظارتی را کارآمد کرد و به نقطه واقعی خود برسانند

 

* مدتی است از استیضاح هم خبری نیست.

 

رحیمی: هر ازگاهی مطرح می شود اما مرتب یا از حد نصاب می افتد یا موضوع آن تغییر می کند. استیضاح هم چاره ساز نیست. من حتی با بعضی از افرادی که استیضاح می کنند می گویم فرض کنید استیضاحی انجام دادید و وزیر هم عوض شد اما آیا آن مشکل حل می شود؟ یعنی مشکل ساختاری یا سیستمی که طی ۴۰ سال حل نشده است شما می خواهید با تغییر وزیری که ۱ سال است وزیر شده حل کنید؟. لذا استیضاح هم اگر رأی بیاورد منجر به تغییر مثبت و اصلاح در سیستم نخواهد شد.

 

* از مباحث مهمی که بسیار مجلس هم با آن درگیر بوده است و در رابطه با آن فراکسیون های مختلفی هم فعالیت می کنند بحث فساد است که در لایه های مختلف نفوذ کرده است به طوری که گویا به یک بیماری لاعلاجی تبدیل شده است  که درمان مشخصی هم ندارد. چطور می توان با این فساد مبارزه کرد؟

 

رحیمی: در علم پزشکی مرتب نوآوری صورت می‌گیرد و حتی برای بعضی از سرطان ها هم راه حل هایی پیدا می کنند و وقتی سرطان در مرحله شروع باشد بهتر قابل درمان است اما وقتی یک سرطان بدخیمی مخصوصا در آخرین لحظات تشخیص داده شد کار سخت می شود. لذا الان هم وضعیت فساد مالی در کشور وضعیتی است که متاسفانه در زمان‌هایی از آن غفلت شده است. چه در بخش قضایی چه در بخش مدیریتی و قانونگذاری این مماشات ها قاعدتا تاثیر مخرب و منفی خود را در جری شدن مفسدین و تکثیر آنها گذاشته است. مفسدین ضرورتا در دولت و مسوولیت ها نیستند و شخص حقیقی در بیرون ممکن است ۱۰ نفر دیگر را با رشوه و تطمیع و تهدید فاسد کند. لذا اینها موضوعاتی است که باید در رابطه با آن اقدامات جدی صورت بگیرد و به نظر من یک عزم جدی در حاکمیت برای مبارزه با فساد وجود دارد اما بعضا اهرم هایی وجود دارد که مفسدین علیه قوه قضاییه، قانون و مجریان قانون بکار می گیرند تا قدرت نمایی و گردن کشی کنند؛ آن اهرم ها باید بی‌خاصیت شود و از دست آنها گرفته شود و از سوی دیگر مجریان قانون شهامت بیشتری برای برخورد با دانه درشت ها داشته باشند تا مردم بتوانند امیدوار تر شوند. مباحث مهم در زمینه اهرم ها عدم تبعیض در مبارزه با فساد، شفافیت در سیستم ها و فرایندها و موضوع دیگر هم اطلاع رسانی برخوردهای قضایی است. در خیلی از موارد با مفسدین در دستگاه قضایی برخورد می شود ولی به اطلاع مردم نمی رسد یا گاهی ممکن است در ۱۰۰۰ قاضی ۱ قاضی مشکل داشته باشد آن عزل هم شده اما اطلاع رسانی نشده است.

 

مجریان قانون شهامت بیشتری برای برخورد با دانه درشت ها داشته باشند

 

* با تشکیل وزارت بازرگانی که جدیدا هم مطرح شده است چقدر موافق هستید؟ بعضا مخالفان این تفکیک بحث هزینه ها را مطرح می کنند. فضای مجلس را در این خصوص چگونه ارزیابی می کنید؟

 

رحیمی: ادغام آن یک حرکت اشتباه بود. من خودم در دولت هشتم سابقه حضور در وزارت بازرگانی را داشتم و مشاور وزیر بازرگانی بودم و می‌دانم که این وزارتخانه ها در مقاطعی مثل گمرک، بحث های تعرفه و استاندارد ارتباط کاری پیدا می کنند اما با وجود این تلاقی، ضرورت ادغام آنها وجود نداشت بلکه ضرورت هماهنگی بیشتر وجود داشت. اما متاسفانه صورت مساله را پاک کردند و با ادغام آن مشکلات را پیچیده تر کردند. الان با وضعیتی مواجه هستیم که این تفکیک ضرورت دارد اما این مساله مهم است که جزو اولویت های وضعیت فعلی کشور است یا نه؟ با تفکیک، این دو وزارتخانه تحت شعاع قرار می گیرد و تفکیک سازمان، عملکرد و پرسنل فشار زیادی را به همراه خواهد داشت و هیچ کدام از وزارتخانه ها نمی توانند عملکرد اصلی خود را پیش ببرند اگر تفکیک هم نباشد باز همین مسیر غلط و مشکلات ادامه خواهد داشت. لذا افراد دلسوز و کارشناس چه در دولت و چه در مجلس باید چاره ای بیندیشند. آقای روحانی در طی سخنرانی که در مجلس داشت اصرار داشتند که مجلس لایحه تفکیک وزارتخانه ها را تصویب کند اما این لایحه تصویب نشد. بنابراین نظر شخصی من این است که این کار ضرورت دارد ولی اولویتِ زمانی مساله تخصصی است.

 

 

تفکیک وزارتخانه ها ضرورت دارد ولی اولویت امروز کشور نیست

 

* مشکل نظام جمهوری اسلامی در حوزه قاچاق را در چه می‌دانید که در ۴۰ سالگی نهادهای مختلفی برای مبارزه با آن شکل گرفته است اما هنوز نتوانستیم به مطلوبیت برسیم.  مورد برجسته آن هم بحث قاچاق بنزین است که جامعه را درگیر کرده است. دیدگاه شما چیست؟

 

رحیمی: سال گذشته در کمیسیون امنیت ملی یک جلسه ای برای قاچاق کالا و ارز داشتیم که مسوولینی از نیروی انتظامی، اصناف، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، مرزبانی و نمایندگان مناطق مرزی که درگیر مسایلی مثل کوله بری و قاچاق هستند هم حضور داشتند.  به همان نسبت که جامعه و تکنولوژی ها نو می شود به همان نسبت هم جرایم و شیوه آن نو می شود. اگر سیستمی نتواند قدرت پیش بینی برای جرایم و شیوه های جدید ارتکاب جرم داشته باشد در برخورد با این جرم عقب می ماند و زیر موج آسیب قرار می گیرد. به نظر می‌رسد محدودیت هایی که در مسایل معیشتی مردم ایجاد شده حتی محدودیت‌های قانونی که در حوزه بازرگانی وضع می شود برخی از افراد را به سمتی می برد که قانون را دور بزنند. مثلا برای دور زدن قانون همیشه دنبال راه‌های جدید هستند که نتوانند ردیابی شوند و در عین حال هم به هدف خود برسند. ما مدیرانی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم داریم که مدیران استراتژیک باشند علاوه بر مدیران عملیاتی، مدیران در حوزه ستادی که قدرت پیش بینی هم داشته باشند و به سمت پیش بینی بروند نیاز داریم. قاچاق بنزین قبلا هم وجود داشت ولی به این گستردگی نبود. یا به همان نسبت که یک کالا مزیت پیدا می کند یا به همان نسبت که قدرت اقتصادی یک کشور مثلا ارزش پول ملی کشور یا کشورهای همسایه پایین می آید در قاچاق و تجارت مرزی تاثیر می گذارد یا بازارچه های مرزی را متاثر می کند. اگر نمونه مهم آن را بخواهم عرض کنم صدور و نظارت بر کارت های بازرگانی است؛ کارت بازرگانی پروانه ای است که یک شخص می تواند برای واردات یا صادرات، اقدامات قانونی انجام دهد. وقتی نظارت ها و ضوابط قانونی ضعیف باشد نتیجه این خواهد شد که به نام یک افراد بسیار مستضعف و فقیری کارت بازرگانی می گیرند با نام آن تجارت می کنند و مالیات آن یکباره برای یک خانواده فقیر روستانی به اندازه بعضا چند میلیارد تومان صادر می شود و ابلاغیه قضایی می آید که سازمان امور مالیاتی این مبلغ مالیات را برای شما تعیین کرده است درحالی که این خانواده از آن خبر ندارد.

 

عده ای کارت های بازرگانی را به نام افراد کم در آمد می گیرند با آن تجارت می کنند و مالیات آن یکباره به اندازه چند میلیارد تومان برای خانواده فقیر صادر می شود

 

در این حوزه به نظر می‌رسد نگاه استراتژیک برای مبارزه با قاچاق کالا یا ارز وجود نداشته است و نگاه تقابلی بوده است در حالی که در حوزه تقابلی هر چه پیش برویم تمامی ندارد مثل موضوع مواد مخدر است . در این حوزه مبارزات بسیاری انجام می شود شهید هم می دهیم اما همچنان ادامه دارد و رشد هم می کند. اما وقتی از مسیر پیشگیری وارد شویم می توانیم جلوی گسترش آن را بگیریم. خوشبختانه در دولت آقای روحانی موفق شدند که رقم قاچاق کالا را از حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال به ۱۵ میلیارد برسانند که موفقیت بسیار قابل توجهی است. یک شهروند عادی نمی تواند از یک تجارت منتفع شود ولی قاچاقچی یک شبه از یک قاچاق منتفع می شود و هفت نسل آن هم بهره می برند. موفقیت مبارزه با قاچاق خوب بوده ولی هنوز در مرحله تقابلی هستیم. نکته دومی که می خواهم عرض کنم این است که هماهنگی ها منسجم نیست این انسجام باید نزدیک تر شود و به سمت تمرکز برود. قاچاق ارز از قاچاق بنزین جدا نیست. ارزِ قاجاق بنزین به کشور باز می‌گردد یا ارزی که به کشور برمی‌گردد به سیستم بانکی ارتباط پیدا می کند، ارزی که به کشور باز می گردد به بحث پولشویی ربط پیدا می‌کند و این پولشویی از مراجعی مثل مسکن، تبدیل خودرو و دلالی و … انجام می‌شود. بنابراین اگر جامعیتی در برنامه ریزی اتفاق بیفتد به سمت تمرکز برای مبارزه پیش می رود و حداکثر هماهنگی شکل می گیرد. لذا وقتی جرایم سازمان یافته می شود برخوردها هم باید سازمان یافته شود.

 

 

 

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

نظر خود را به اشتراک بگزارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آگهی